بلغ معدل نمو الاقتصاد الجزائري 9ر3 بالمئة في 2015 مقابل 8ر3 % في 2014، بفضل النتائج المسجلة في قطاع الفلاحة وكذا انتعاش قطاع المحروقات، حسبما علمته لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وتجاوز بذلك الناتج المحلي الخام المحقق توقعات قانون المالية ل 2015 والتي أشارت إلى معدل 8ر3 % وتلك التي أصدرها صندوق النقد الدولي والتي توقع فيها معدل 7ر3 % في 2015، غير أنه وفي مقابل ذلك، سجل النمو خارج المحروقات تباطؤا حيث انتقل من 6ر5 % في 2014 إلى 5ر5 % في 2015 كما تراجع النمو خارج الفلاحة من 9ر3 % في 2014 إلى 5ر3 % في 2015. وتقدر قيمة الناتج المحلي الخام الاسمي في 2015 (محتسب على أساس الاسعار الفعلية للعام) ب2ر16.799 مليار دج مقابل 1ر17.205 مليار دج في 2014 (-4ر2 % ). ومن حيث قطاع النشاط, فقد سجل عام 2015 نموا ب 6ر7 % في قطاع الفلاحة والغابات والصيد (مقابل 5ر2 % في 2014) و9ر5 % في قطاع الخدمات التجارية (مقابل 8 % في 2014) و3ر5 % في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل 8ر6 % ) و6ر4 % في قطاع الصناعة (مقابل 9ر3 % ) و3 % بالنسبة لقطاع الخدمات غير التجارية (مقابل 4ر4 %). ويتشكل قطاع الخدمات التجارية من النقل والاتصالات والتجارة والفندقة والإطعام والخدمات الموجهة للمؤسسات والعائلات بينما تتضمن الخدمات غير التجارية الخدمات المالية والعقار والنشاطات الادارية العمومية. وفيما يتعلق بقطاع المحررقات فقد سجل نتائج إيجابية محققا نموا ب4ر0 % في 2015 مقابل -6ر0 % في 2014 و-5ر5 % في 2013.