أكدت الحكومة السودانية، على ضرورة الوقوف على الأسباب الجوهرية للهجرة غير الشرعية والإتجار بالشر، والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لهذه الظاهرة، خاصة بعد أن أظهرت الإحصائيات وجود مليوني مهاجر غير شرعي بالبلاد. وقال وكيل وزارة العدل السودانية أحمد عباس الرزم، في كلمته خلال ورشة عمل حول ظاهرة الإتجار بالبشر التي عقدت بالخرطوم أمس الأربعاء، إنه يجب تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء والمشاركة في مكافحة تهريب البشر، بجانب مناقشة التشريعات الموضوعة للمكافحة والتحقيقات في جرائم الإتجار بالبشر، فضلا عن السياسات المتبعة في هذه الدول لمحاربة هذه الظاهرة ، مطالبا بضرورة تعاون الدول وتكاتف الجهود والعمل على تفكيك عناصر الجريمة المنظمة. من جانبه، كشف العقيد محمود سليمان مدير دائرة الأجانب بالجوازات السودانية عن إحصائية تؤكد وجود مليوني مهاجر غير شرعي بالبلاد . من جانبه، قال مندوب الاتحاد الأفريقي بيتر مودينج وي، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين زاد في الفترة الأخيرة بنسبة تجاوزت ال 80 بالمئة مطالبا بضرورة تحقيق المعايير الدولية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وفق خارطة الطريق الموضوعة ، مشيرا إلى أن 70 بالمئة من وفيات المهاجرين غير الشرعيين لأشخاص مجهولي الهوية، كاشفا عن وضع آليات لمكافحة الإتجار بالبشر.