بلغ عدد زبائن مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسكيكدة، الذين قطع عنهم التيار الكهربائي والغاز، أزيد من 3340 زبون وذلك منذ بداية حملة تحصيل الديون منتصف ماي المنصرم، حسبما علم من مدير ذات الهيئة، عبد المومن علي جميل. وأوضح علي جميل، بأنه تم تجنيد فرق تعمل ليلا نهارا لقطع التيار الكهربائي والغاز على الزبائن المتقاعسين عن تسديد فواتيرهم والتي تعود بالخسارة الكبيرة على المؤسسة، مضيفا أن العملية لم تبلغ النتيجة المرادة لتحصيل الديون التي فاقت ال280 مليون دج موزعة بين الزبائن العاديين والمؤسسات والإدارات . كما أكد انه تم، لحد الآن، قطع التيار الكهربائي والغاز على مستوى 25 بلدية بالولاية من اصل 38 بلدية، موضحا بأن هذه الحملة شرع فيها بعدما فشلت كل المحاولات الودية في تحصيل الديون من الزبائن. تخصيص 15 عقد استثمار لصيد المرجان من جهة أخرى، خصصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري 15 عقد استثمار لصيد المرجان بولاية سكيكدة وذلك بعد تجميد دام عديد السنوات، حسبما علم من مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بالولاية، حسين بوصبيع. وأوضح نفس المسؤول، بأن الصيادين المعنيين سيحوزون على عقود الامتياز بعد مزاد علني سيجرى فور الإعلان عن المناقصة الوطنية بداية جوان الجاري، مضيفا بأن عملية صيد المرجان ستكون خاضعة لشروط. كما أضاف بأن مدة العقد ستكون سنة واحدة قابلة للتجديد إلى غاية 5 سنوات حيث يشترط -حسبه- أن لا تتجاوز الكمية المصطادة ال100 كلغ في السنة، فضلا عن حيازة صاحب العقد على سفينة مجهزة بكل الوسائل الخاصة بصيد المرجان و توفره على طاقم من الغواصين المحترفين. وأكد ذات المسؤول، بأن منطقة الإنزال بولاية سكيكدة ستكون على مستوى ميناء الصيد بسطورة بمدينة سكيكدة مشددا على منع تصدير المنتوج خاما إلى الخارج. وبخصوص التسويق، أفاد بوصبيع، بأن هذا الأمر أسند للوكالة الوطنية للمعادن الثمينة التي ستتكفل بشراء المنتوج من المستثمرين أو تمنح لهم الإدارة المختصة تراخيص خاصة بنقل وتسويق المنتوج لهذه الوكالة الوطنية أو للمصانع الوطنية الخاصة باستغلال وتحويل المرجان. من جهة أخرى، اعتبر مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، أن عملية الترخيص لصيد المرجان عبر الشريط الساحلي لولاية سكيكدة الممتد على طول 140 كلم ، من بلدية وادي الزهور غربا إلى المرسى شرقا، سيكون خاضعا للرقابة من طرف ممثلين عن مديرية القطاع وكذا حراس السواحل.