كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، خالد الباي، أول أمس، عن توقيف أربعة أشخاص من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة مشتبه في تورطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016. وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد، في تصريح للصحافة بحضور قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الرائد زغدودي مراد، أنه تم توقيف المشتبه بهم وعددهم أربعة أشخاص وتقديمهم اليوم أمام نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد التي التمست فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهم إساءة استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين ، مؤكدا أن التحقيق القضائي سيتواصل للكشف عن كل ملابسات القضية. وأفاد الباي أنه على إثر تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016 ونشرها عبر الأنترنت عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تم تكليف فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالجزائر للعمل بالتنسيق مع كل من المختصين بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس وخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية، وعلم الإجرام ببوشاوي والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، بإجراء تحريات أولية والكشف عن المتسببين في هذه الأفعال . وأضاف أن التحريات انطلقت أساسا من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، وتبين ارتكاب بعض أعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق إجراءات تأمين المواضيع بما فيها عدم حيازة أية أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز . و قد أكدت الخبرات التقنية المنجزة -يضيف وكيل الجمهورية-على التجهيزات الإلكترونية والتقنية المحظورة المحجوزة والمتمثلة في جهاز إعلام آلي محمول وحوامل مغناطيسية وآلة تصوير وقرصان مضغوطان خارجيان أحدهما ذي سعة 500 جيغا والتي كانت بحوزتهم بطريقة مخالفة للقوانين الداخلية المعمول بها أثناء تواجدهم بالمركز . كما أكدت المقاطع الملتقطة -يضيف نفس المتحدث- بكاميرات المراقبة داخل ورشة الطبع وخارج المركز عن تحركات مشبوهة وهو الأمر الذي أكده الشهود على إثر ما أسفرت عليه نتائج التحريات والخبرات الإلكترونية والتقنية .
