قدمت مصالح الدرك الوطني، الخميس، سبعة متورطين في تسريبات البكالوريا أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة. وكانت مصالح الدرك قد أوقفت في وقت سابق 3 موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد الفضيحة التي شهدها قطاع التربية رغم الجهود المبذولة من طرف المسؤولين للحد من الغش. يذكر أنّ تحقيقا فتحته مصالح الدرك بخصوص تسريب مواضيع البكالوريا لدورة 2016 أسفر عن إيقاف العشرات من الأشخاص المتورطين من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتبعا لذلك تقرر إعادة جزئية للامتحان بداية من 19 جوان الجاري.