كشفت مديرة الوقاية الإجتماعية والبيئة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتورة سامية عمراني عن تسجيل 1.166 حالة تسمم غذائي بين الفاتح جانفي و31 ماي 2016 متسببة في وفاة شخصين إثنين. وأكدت ذات المسؤولة في تصريح أن استهلاك المرطبات الفاسدة تأتي في مقدمة المواد الغذائية المسببة للتسممات متبوعة بالوجبات الغذائية السريعة (فاست فود) واللحوم المفرومة ومواد أخرى لا تحترم فيها مقاييس سلسلة التبريد في تخزينها. وتأتي ولايات أم البواقي وقسنطينة والمدية في مقدمة الولايات التي سجلت بها هذه التسممات الغذائية خلال السنة الجارية حسبما أشارت إليه الدكتورة عمراني التي حذرت في ذات الوقت من هذه التسممات سيما خلال شهر رمضان الكريم الذي تزامن مع موسم الحر. وتشهد هذه الفترة من الموسم إقبالا واسعا على مختلف المواد الإستهلاكية بعضها سريع التلف لكن يقتنيها المواطن دون مراعاة مقاييس تخزينها -تذكر الدكتورة عمراني-. ودعت ذات المسؤولة بالمناسبة جميع المواطنين إلى العمل بنصائح وزارة الصحة المتمثلة في خمسة إرشادات رئيسية في مقدمتها الغسل الجيد لليدين والخضر والفواكه ومساحات المطبخ والاواني المستعملة مشددة على مكافحة الحشرات والقوارض وإبعاد الحيوانات الأليفة عن كل المواد الغذائية. وتنصح الوزارة بالإحتفاظ بالوجبات المطبوخة بالثلاجة في علب مغلقة وفصلها عن اللحوم والمواد الغذائية الطازجة لتفادي إنتقال البكتيريا وتعفن المواد ذات الإستهلاك اليومي حاثة على ضرورة مراقبة تاريخ نهاية صلاحية إستعمال المواد المعلبة وإستهلاك لحوم مجففة تنتجها علامات معروفة تحترم مقاييس التصنيع مؤكدة أن تعرض هذه اللحوم إلى التلف تتسبب في الإصابة بالبوتليزم القاتل. كما حذرت من إستهلاك المواد التي تحتوي على البيض والمايونيز وكريمة الشانتيي التي لاتراعى فيها معايير التبريد وتلك المعروضة على أرصفة الشوارع المعرضة للحرارة الشديدة وأشعة الشمس التي تفقدها القيمة الغذائية وإتلاف مكوناتها. وتنصح الوزارة بالطهي الجيد للوجبات الغذائية والتسخين الجيد لها عند إخراجها من الثلاجة لإستهلاكها وعدم تناولها عندما تبقى خارج هذا الجهاز معرضة للحرارة والبكتيريا. يذكر أن وزارة الصحة قد تسطرت ككل سنة بالتنسيق مع وزارة التجارة والجماعات المحلية برنامجا وقائيا تحضيرا لموسم الإصطياف وشهر رمضان الكريم وذلك من خلال تنظيم ملتقيات وطنية وجهوية ونشر مطويات وتعزيز التحسيس الجواري من طرف الجمعيات والإذاعات المحلية ناهيك عن التفتيش اليومي للأسواق والمحلات التجارية.