قدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، كشفا بإنجازات ينتظر اكتمالها مع ختام فترته الرئاسية منتصف عام 2018، محذراً من أنه سيتخذ قرارات صعبة لضبط الاقتصاد، ومؤكداً أنه سيتم ترشيد الدعم الحكومي. وعلى هامش افتتاح ما ذكرت الحكومة المصرية أنه أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط في الإسكندرية، شمالي البلاد، قال السيسي في كلمة مرتجلة استعان خلالها أحيانا بنقاط استرشادية من وريقات صغيرة حملها معه، إن مصر كالأسرة لديها مصروفات وموارد، وإذا زادت المصروفات دون وجود موارد سيضطر رب الأسرة للسلف (الاقتراض)، وذلك بعد أيام من توقيع مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وسط استمرار لارتفاع الأسعار، وانخفاض لقيمة الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية. واستعرض السيسي الموقف الاقتصادي لمصر، موضحًا أنه استنزف في الحروب والإرهاب والفساد على مدار 60 سنة الأخيرة، وأضاف: نحتاج لضبط الاقتصاد والإنفاق، ومحتاجين ضبط الدعم بصراحة ، داعياً الحكومة إلى مكاشفة المصريين بواقع الحال الاقتصادي وتبسيط المفاهيم الصعبة اقتصاديا ليتسنى للعامة إدراكها. ولفت إلى أنه تمت زيادة الرواتب إجمالاً ب150 مليار جنيه، (نحو 15 مليار دولار)، خلال الأربع سنوات الأخيرة، دون زيادة في الموارد، ما أدى لزيادة الدين الداخلي 600 مليار جنيه، (60 مليار دولار). وتابع: كل القرارات الصعبة، (لم يحددها)، التي تردد أحد أن يتخذها لن أتردد في اتخاذها، وأنتم مش هتقفوا جنبي (لن تقفوا معي) أنتم هتفقوا جنبها، (أي مصر)، عشان، (لأن)، مصر تستحق ولابد تدوها، (أن تمنحوها)، وتقفوا جانبها ولا تتخلوا عنها . وأوضح الرئيس المصري، أن خطوات الاصلاح الاقتصادي بدأت في عام 1977، ووقعت مظاهرات، وتراجع المسؤولون وقتها وتراجعت الحكومات بعدها عن الإصلاح الاقتصادي، خوفًا من رد فعل الناس، معرباً عن عدم قلقه من تكرار هذا الأمر خاصة والمصريون يقفون مع الاستقرار، وفق قوله. وفي يومي 18 و19 جانفي 1977، خرجت مظاهرات شعبية ضد الغلاء، في عدة مدن مصرية رفضاً لمشروع ميزانية حكومي يرفع أسعار بعض السلع الأساسية، عقب توجه للاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 185.7 مليون دولار، لتدبير موارد مالية للبلاد، وتراجعت الحكومة عن زيادة الأسعار، وأطلق الرئيس المصري، آنذاك، أنور السادات عليها اسم ثورة الحرامية وخرج الإعلام الرسمي يتحدث عن مخطط شيوعي لإحداث بلبلة واضطرابات في مصر وقلب نظام الحكم.