تتعلق بعبورهم بسياراتهم إليها على مستوى ولايتي تبسة والطارف وصف النائب لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، أمس، الضريبة المقدرة ب 30 دينار تونسي أي ما يعادل 11 أورو وما يعادل 2100 دج، والتي فرضتها السلطات التونسية على السياح الجزائريون أثناء عبورهم بسياراتهم إلى تونس على مستوى المعبرين الحدوديين بولايتي تبسة والطارف، ب"الابتزاز الحقيقي" من الجانب التونسي للجزائريين دون غيرهم.وقال بن خلاف في مراسلة مستعجلة موجهة إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة بخصوص الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسية على الجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بسياراتهم على مستوى المعبرين الحدوديين بولايتي تبسة والطارف، إنه في الوقت الذي يتلقى فيه السائح التونسي كل التسهيلات أثناء دخوله التراب الجزائري وهو يصول ويجول دون أي قيود أو عراقيل، يتعرض السائح الجزائري العابر للمعبرين الحدوديين بتبسة وأم الطبول بالطارف إلى ابتزاز حقيقي من الجانب التونسي يتمثل في تسديد ضريبة مقدرة ب 30 دينار تونسي أي ما يعادل 11 أورو وما يعادل 2100 دج في كل مرة يدخل التراب التونسي بمركبته حتى ولو كان من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة – تونس، وأضاف أن الناقلين الخواض العاملين على هذا الخط والذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد ستكلفهم الضريبة مصاريف إضافية تضاف إليها سوء المعاملة التي يتعرضون إليها من طرف بعض الأعوان التونسيين.وأكد البرلماني أن الضريبة الجديدة التي يسددها السياح الجزائريين والناقلين الجزائريين دون السياح من جنسيات أخرى، جاءت في الوقت الذي كان السياح الجزائريين ينتظرون من السلطات التونسية إجراءات تمييزية كما يتعامل مع السياح الآخرين خاصة الغربيين وهذا جراء ما يقدمه السياح الجزائريين لفائدة السياحة التونسية وهم الذين أنقذوها بعد الاعتداءات الإرهابية في السنوات الأخيرة.والتمس رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، التدخل لحل هذه الإشكالية التي تسيء إلى بلدين جارين تجمعهم الكثير من المصالح المشتركة ذات الأبعاد المختلفة.
