عبد السلام بوشوارب يؤكد:

القانون الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرمي إلى تطويرها

أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، بالجزائر، أن مشروع القانون المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يرمي إلى تجسيد السياسة الجديدة لتطوير هذه المؤسسات وتكييفها مع تطور الواقع الاقتصادي. وأثناء اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسه محمد بوخرص، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، أشار بوشوارب في عرضه إلى أن هذا النص يرمي إلى تجسيد السياسة الجديدة لتطوير هذه المؤسسات وتكييفها مع تطور الواقع الاقتصادي من خلال رفع حدود رقم الأعمال والحصيلة السنوية، حسب صنف المؤسسات. ويتم ذلك مع الإبقاء على الحدود المتعلقة بعدد المستخدمين والاستفادة من المزايا المقدمة لهذه المؤسسات والتي يكون رأس مالها الاجتماعي في حدود ال49 بالمائة مع اعتماد رقم الأعمال كمعيار أساسي لتصنيف المؤسسات. وأشار البيان إلى أن وزير الصناعة والمناجم اكد أن هذا النص القانوني يتبنى مبدأ التصريح التقديري للسماح للمؤسسات بالاستفادة من تدابير الدعم. كما أضاف ممثل الحكومة أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحويل مراكز الدعم والتسهيل إلى مراكز دعم واستشارة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة صناديق ضمان القروض. وسيتم استحداث هيئة استشارية تدعى المجلس الوطني الاستشاري من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن التدابير التي يتضمنها هذا النص، تقديم مساعدات للمؤسسات لتمكينها من الحصول على التمويل وتشجيع تكوين جمعيات ومجمعات خاصة في مجال المناولة وكذا تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي من خلال وضع نظام معلوماتي للمؤسسات وإلغاء استثناء المؤسسات المسعرة في البورصة من مجال تطبيق هذاالقانون، يضيف نفس المصدر.