كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية عن استكمال المشروع التمهيدي لقانون الاستثمار في حين تم الشروع في اصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فعن سؤال حول محتوى هذا المشروع لم يفصح الوزير عن المزيد من التفاصيل مكتفيا بالتوضيح أن الكشف عن هذه التفاصيل من صلاحيات مجلس الوزراء، إلا أنه أشار إلى أن الوثيقة المتعلقة بالمشروع تتضمن أربعة جوانب أساسية خاصة بتسهيل التدابير والتوفيق بين نظام التشجيع والسياسة الاقتصادية و تعديل الاطار التنظيمي للاستثمارات الاجنبية المباشرة، وكذا مراجعة هيكل ومهام الوكالة لتطوير الاستثمار.