- أبوس تدعو وزارة الصحة للتدخل العاجل تشهد العديد من المؤسسات الصحية الجوارية والاستشفائية، بمختلف ولايات الوطن، على غرار ولاية سطيف، انتشارا مخيفا لمواقف السيارات التي يجبر أصحابها المرضى الى دفع مبالغ مالية تصل الى حد 100 دج إجباريا، وهو الأمر الذي بات يؤرق المرضى خاصة عندما تفرض على مريض يقصد المؤسسة لغرض حقنة او تلقيح الاطفال او فحص طبي، حيث يدفع عند باب المؤسسات الصحية مبالغ مالية تضاهي ثمن الفحص الطبي الرمزي، وعلى غرار ذلك، اشتكى العديد من المختصين من ذات الظاهرة التي تحولت بفعلها المستشفيات الى مواقف لركن السيارت من طرف بعض الغرباء. مواقف السيارات بالمستشفيات تثير استياء المرضى يبدو ان مشكل مواقف السيارات أضحى يثير استياء وتذمرا كبيرين لدى الوافدين للمستشفيات من اجل تلقى العلاج الامر الذي دفع بالبعض للبحث عن مكان لركن سياراتهم، ومنه بات اللجوء الى الركن في اماكن ممنوعة والارصفة الخاصة بالمشاة وزوايا الشوارع الحل الوحيد بالنسبة لهؤلاء، وهو ما لوحظ خلال جولتنا الاستطلاعية. ويرجع الكثير من المرضى وذويهم انتشار مثل هذه التصرفات لاكتظاظ مواقف السيارات بالمستشفيات وفرض مبالغ مالية غالية من طرف المواقف المجاورة لهذه الاخيرة، وهو ما اعرب عنه كمال، فكثيرا ما نتجول في شوارع وأزقة العاصمة ويصادفنا ذلك المشهد المتكرر اليومي الذي تشهده وتعاني منه الاحياء والتي غالبا ما تمتاز بضيقها حيث يقوم المواطنون بركن سياراتهم بطريقة عشوائية نتيجة لصعوبة الحصول على زاوية صغيرة، الأمر الذي جعل ارصفة العاصمة تتحول الى مواقف ومحطات للسيارات، هذا ما لمسناه من خلال جولة استطلاعية قادتنا الى بعض الشوارع المجاورة للمستشفيات، على غرار ولاية سطيف التي تشهد نفس الظاهرة. المستشفيات تتحول إلى حظائر عشوائية وفي الوقت الذي يشتكى فيه المرضى من تصرفات القائمين على هذه المواقف، اشتكى العديد من المختصين والاطباء بالمستشفيات، على غرار مستشفى مصطفى باشا من تصرفات بعض المواطنين الذين حوّلوا هذه المستشفيات الى باركينغ ويشتكي مسيرو هذه المراكز الاستشفائية الجامعية من ضيق المساحات المخصصة لركن السيارات بداخلها سواء تعلق الأمر بالسيارات الخاصة بمستخدميها أو العائلات المرافقة للمرضى، ناهيك عن مشكلات الازدحام التي تتسبب فيها هذه الأخيرة. ويأتي المستشفى الجامعي مصطفى باشا في مقدمة مستشفيات العاصمة التي تعاني من ضغط كبير على مستوى مداخله الأربعة، حيث يقدر عدد السيارات الوافدة إليه يوميا بما يقارب ال3000 سيارة، حسب تصريح سابق لمدير المستشفى، ما يقف عائقا أمام حركة المرور بالمدخل الرئيسي للمستشفى وصعوبة توفير مكان لجميع المستخدمين والأشخاص المرافقين للمرضى. ما جعله يتحول إلى حظيرة كبرى يتقاسمها مستخدمو هذه المؤسسة والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في مكافحة السرطان بيار وماري كوري ، بالإضافة إلى العدد الهائل من المرضى الوافدين من العاصمة وضواحيها وكذا زوار المرضى. وما زاد الطين بلة، حسب هؤلال المختصين، تواجد المُستشفى بمكان إستراتيجي بقلب العاصمة على مفترق طرق كبرى ومنطقة تعرف ازدحاما كبيرا، إلى جانب إحاطته بعدة مراكز وأسواق تجارية تجعل منه حظيرة غير مباشرة لقاصدي هذه الأسواق. والذي زاد من تأزيم الأمور، حسب بعض المختصين، هو غياب الرقابة التي من شأنها الحد من هذه الظواهر السلبية ما جعل هذه الاخيرة تحول المستشفى إلى حظيرة عمومية أعاقت الحركة داخل المستشفى، بل إن المنطقة الخارجية، أي وسط ساحة أول ماي، تشهد ازدحاما في حركة المرور بشكل يومي، بسبب الطابور الطويل للسيارات التي تتزاحم من أجل الدخول إلى المستشفى. وُيرجع بعض أصحاب المركبات السبب الى أنه الحل الوحيد الذي لجأوا إليه، بعد أن ضاقوا بقانون الحظائر العشوائية المفروض عليهم من طرف بعض الشباب، كما أن مركباتهم تكون في مأمن من كل المخاطر في هذا المكان، وعليه، يجدد مسيرو المستشفيات الجامعية بالجزائر العاصمة السلطات العمومية نداءهم لحل مشكلة ازدحام السيارات داخل وخارج هذه المؤسسات، داعين إلى بناء حظائر محاذية لها لتخفيف الضغط عنها. أبوس تدعو وزارة الصحة للتدخل العاجل وفي ظل هذا الواقع الذي بات يؤرق المرضى وعمال المستشفيات على حد سواء، تدعو المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وزارة الصحة وكافة الجهات المخولة قانونا لوضع حد لمثل هذه السلوكات بمراعاة خصوصية هذه المؤسسات، منها إجبار تخصيص مساحة لركن سيارات المعاقين ومراعاة ومرافقة تسعيرة الركن.