أثار تمديد العمل بالقوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين بمسابقة التوظيف بقطاع التربية إلى غاية ديسمبر 2017، فتنة بين المترشحين الراسبين بهذه الأخيرة والمتخرجين الجدد وبين الاحتياطيين الذين هم في انتظار استدعائهم للظفر بمنصب عمل في قطاع التعليم. حيث أن استغلال جميع القوائم الاحتياطية يلغي أي إمكانية لتنظيم مسابقة توظيف أخرى خلال السنة المقبلة، الخبر الذي أثار حفيظة العديد من الراغبين في فتح باب التوظيف ومنحهم فرصة أخرى، معتبرين مثل هذا القرار إجحاف في حقهم وهضم لحقوقهم. وفي هذا الصدد، طالب خريجي الجامعات والمدارس العليا للأساتذة الذين لم يشاركوا في آخر مسابقة نظمتها وزارة التربية الوطنية والراسبين في الامتحان الكتابي خلال هذه الأخيرة من وزيرة التربية الوطنية بتنظيم مسابقة توظيف جديدة خلال السنة المقبلة 2017 لمنحهم فرصة جديدة من اجل إثبات نفسهم والظفر بمنصب عمل بالقطاع، فيما أبدوا تذمرهم ورفضهم القاطع لاعتماد الوزارة الوصية على القوائم الاحتياطية لمدة سنة كاملة إلى غاية ديسمبر 2017 من أجل التوظيف في المناصب الشاغرة بعد إحالة أكثر من 40 ألف أستاذ على التقاعد، معتبرين ذلك إجحافا في حقهم وهضما لحقوقهم المتعلقة بالتوظيف وذلك في حال اعتماد الوصاية على مسابقة واحدة فقط خلال سنتين أو كل ثلاث سنوات، داعين لضرورة انتهاج مبدأ العدل في توزيع مناصب التوظيف من خلال تنظيم مسابقة أخرى خلال شهر فيفري المقبل. من جهتهم، اعتبر العديد من الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية، أن قرار وزيرة التربية الوطنية بتمديد العمل بالقوائم الاحتياطية إلى غاية ديسمبر 2017 وعدم تنظيم أي مسابقة توظيف خلال السنة المقبلة قرار صائب ويمنحهم فرصة للتوظيف بالقطاع كونهم أساتذة ناجحين في الامتحان الكتابي لمسابقة التوظيف الماضية التي نظمت خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن استيفاء جميع المناصب خلال تلك الفترة جعلهم في القوائم الاحتياطية، داعين الوصاية إلى ضرورة توظيف جميع الاحتياطيين قبل اللجوء لفتح باب التوظيف أمام المتخرجين الجدد خاصة أن اغلب الاحتياطيين هم من المتخرجين منذ سنوات، إلا أن الحظ لم يسعفهم في الظفر بمنصب عمل بالقطاع. وأشار الأساتذة الناجحين في القوائم الاحتياطية، إلى أن المطالبة بتنظيم مسابقة أخرى خلال السنة المقبلة قبل الانتهاء من جميع القوائم الاحتياطية هو بمثابة إعطاء فرصة لراسب ومتخرج حديثا على حساب آخرين أثبتوا نجاحهم في الامتحان الكتابي، إلا أن نفاد المناصب المالية الشاغرة حسب كل ولاية جعلهم في قائمة الانتظار، مشيرين إلى أنهم أولى بمناصب العمل عن غيرهم. وكانت وزارة التربية الوطنية قد افتكت رخصة استثنائية من المديرية العامة للوظيفة العمومية، لاستغلال قوائم كافة الاحتياطيين من الأساتذة إلى غاية 31 ديسمبر 2017، حيث من المقرر، حسب المسؤولة الأولى عن القطاع، استغلال جميع القوائم الاحتياطية مهما كان ترتيبها لسد الشغور في المناصب على المستوى خاصة بعد تسجيل أكثر من 40 ألف ملف إحالة على التقاعد الى غاية الساعة، مما يلغي إمكانية برمجة أي مسابقة توظيف جديدة خلال السنة المقبلة.