تتواصل عملية اختيار المواقع السكنية لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار عدل2 المسجلين الكترونيا في 2013، على أن تستمر إلى غاية استلام بطاقة الرغبات الالكترونية لجميع المكتتبين المعنيين دون تحديد أجل زمني. تشمل عملية الاختيار في مرحلة أولى 129 الف مكتتب عبر مختلف ولايات الوطن من بينهم 40 الف مكتتب في العاصمة، حسب تصريحات المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل محمد طارق بلعريبي. وعرف العديد من المكتتبين صعوبات في دخول الموقع الالكتروني المخصص لذلك خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية في حوالي الثامنة مساء من ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بعدما كان مقررا وضعه في الخدمة على الساعة 11 ليلا كما تم الإعلان عنه في وقت سابق. و بسبب المشاكل التقنية نظم أمس ،مكتتبو عدل 2 بولاية تيبازة وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الجهوية الجزائر غرب لوكالة تحسين السكن وتطويره عدل الكائن مقرها بحي 916 مسكن عدل بتيبازة تعبيرا عن استنكارهم لعدم فتح الباب أمامهم لاختيار مواقع السكنات . وتستمر عملية اختيار المواقع السكنية إلى غاية استلام بطاقة الرغبات الالكترونية لجميع المكتتبين المعنيين دون تحديد أجل زمني لذلك. وتتم عملية تخصيص السكنات وفقا للترتيب الزمني للتسجيل في 2013 بعد استلام جميع بطاقات الرغبات وذلك بواسطة برنامج معلوماتي تستخدمه وكالة عدل لهذا الغرض في حين تاريخ القيام بعملية الاختيار لا يمنح أي أفضلية في التخصيص. هذا وتتم عملية الدخول للموقع المخصص لاختيار مواقع السكنات، بنفس كلمة السر السابقة الموقع الرسمي للوكالة، ثم الدخول إلى استمارة تحديد الرغبات لاختيار المواقع وملء جميع الخانات بعناية تامة، والتأكد من دقة وسلامة المعلومات التي يتم ادخالها في بطاقة الرغبات الخاصة باختيار موقع السكن . وبعد الانتهاء من استقبال رغبات جميع مكتتبي "عدل 2″، تنطلق عملية دراسة الرغبات على مستوى وكالة عدل ليتم في النهاية إعلام المكتتبين بمواقع سكناتهم بعد 15 يوما من فتح الموقع، وتحديد موعد للمكتتبين لتسديد الشطر الثاني، وتليها عملية تسليم الوثيقة التي سيتعرفون بموجبها على مواقع السكنات الخاصة بهم . ومع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017 يشرع في توزيع السكنات لمكتتبي عدل 2 ، مثلما أكده وزير القطاع عبد المجيد تبون الذي أضاف في آخر خرجاته الإعلامية بأن ما ما يقارب 110 آلاف وحدة سكنية في طور الانجاز بالعاصمة منها 58 ألف وحدة خاصة بمكتتبي عدل 1 ، وكل ما تبقى من هذا العدد بالضرورة من نصيب مكتتبي عدل 2.