هددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سونلغاز بالدخول في إضراب عن العمل وتنظيم حركة احتجاجية، للتنديد بعدم الاستجابة للائحة المطالب المرفوعة بما فيها رفع الأجور بنسبة 50 بالمائة بما يتماشى والقدرة الشرائية للعامل، والانتهاك الممارس في حق الحريات النقابية. وأشارت النقابة خلال انعقاد دورة المجلس الوطني وبحضور 17 ولاية و36 مندوب نقابي، إلى التحضير لوقفة احتجاجية للقيادات النقابية بالجزائر العاصمة ضد التضييق على الحريات النقابية ومن أجل المطالبة على التوقف على كبت الحرية عمال مجمع سونلغاز وتركهم يختارون الانخراط في النقابة التي يريدون دون ترهيب أو تخويف، منددة بحالات انتهاك الحريات النقابية بمجمع سونلغاز وكل حملات التهديد في حق العمال لترهيبهم من نتائج الانخراط في النقابة المستقلة، داعية لضرورة الوقوف ضد هذه الانتهاكات ومخالفة كل ما تم تسجيله من تضييق في حق العمال أو القيادات النقابية للدستور الجزائري والقانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وللاتفاقيات الدولية المصادق عليها، مشددة على أن كل من يقوم بهذه الانتهاكات هو خارج عن القانون. من جهة أخرى، نددت النقابة برفض فتح أبواب الحوار الاجتماعي من طرف مجمع سونلغاز مع النقابة المستقلة وعدم الاهتمام لمطالب العمال الشرعية على رأسها رفع الأجور بنسبة 50 بالمائة بما يوافق انهيار القدرة الشرائية للعمال، كما أشارت إلى إخطار مفتشية العمل للجزائر والمفتشية العامة بلائحة المطالب وتقديم طلب رسمي لبدء إجراءات المصالحة قبل إشعار ذات الهيئات مع وزارة العمل للدخول في إضراب وطني. وأضاف ذات المصدر، أنه سيتم عقد اجتماع آخر للمجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز خلال شهر مارس المقبل لتحديد تاريخ الإضراب في حال فشل إجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل أو امتناعها عن تحديد تاريخ للمصالحة مع مجمع سونلغاز مثلما يقتضيه القانون.