قررت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز تنظيم إضراب وطني يحدد تاريخه لاحقا، وذلك تنديدا بالمشاكل التي يتخبط فيها العمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وانخفاض القدرة الشرائية، فيما طالبت النقابة بضرورة رفع الأجور بنسبة 50 بالمائة وإدماج كل المتعاقدين في مناصب دائمة. وخلال عقدها للمؤتمر الوطني الاستثنائي، أرجعت النقابة قرار الدخول في إضراب وطني عن العمل إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وانهيار القدرة الشرائية جراء الإجراءات التقشفية والقوانين التعسفية على رأسها قانون المالية 2017 ومشروع قانون العمل وإلغاء التقاعد النسبي والمسبق وكذا التضييق الكبير على الحريات النقابية خصوصا النقابات المستقلة. وخلص الأعضاء المؤتمرون المشاركون في ورشات المؤتمر لتقييم الأوضاع التي يعيشها مجمع سونلغاز والمشاكل التي يتخبط فيها العمال والتي على أساسها تم تحديد اللوائح والمطالب الأساسية على رأسها رفع الأجور بنسبة 50 % وإدماج كل المتعاقدين في مناصب دائمة وتكريس الحرية الفردية للعمال في اختيار النقابة التي يريدون دون ترهيب والإبقاء على التقاعد النسبي كحق أصيل، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بتخصيص منحة الخطر للعمال التنفيذيين الكهرباء والغاز وأعوان الأمن، توحيد منحة التشجيع السنوية بين كل العمال دون تمييز، تخصيص منحة قطع الكهرباء والغاز بالنسبة للعمال التنفيذيين، تخصيص منحة مردودية جماعية،إلغاء الاقتطاعات الضريبي على جميع المنح التحفيزية والتشجيعية، الترقية تكون تلقائيا كل 03 سنوات بدون تمييز بين العمال، إحداث مناصب لسائقي الوزن الثقيل وعدم الاعتماد على تكثيف المهام دون تحفيزات على العمال، التكفل بجميع ضحايا حوادث العمل والاعتداءات وتعويضهم عن الضرر بسبب التقصير في منح وسائل الوقاية و الأمن، الاعتماد على النظام التناوبي في العمل ووضع حد للعمل القسري خارج الأوقات القانونية، حق الاعتراف والكشف عن الأمراض المهنية من طرف طب العمل وتأطيره حسب حالته الصحية، رفع تصنيف العمال التنفيذيين من الصنف 06 إلى الصنف 08 بالنسبة لأعوان الأمن والصنف 08 إلى الصنف 10 بالنسبة للعمال التنفيذيين وإلغاء تسقيف التصنيف والترقية تكون على حساب القدرات والتربصات وهي المطالب التي تم المصادقة عليها بالإجماع من طرف جميع المؤتمرين. وفي ذات السياق، نددت نقابة عمال الكهرباء والغاز في البيان الختامي للمؤتمر الوطني، بغلق باب الحوار والمفاوضة الجماعية مع الشريك الاجتماعي وبالخروقات التي يقوم بها المجمع ضد العمال على رأسها اللامبالاة بسلامة العمال الذين يتعرضون لحوادث مميتة يومياً أثناء تأدية مهامهم، وعليه ومن أجل ذلك، يضيف ذات المصدر، قرر المؤتمر الوطني، وبالإجماع، المصادقة وفقا لقوانين الجمهورية على شن إضراب وطني في كافة فروع المجمع ويبقى للمجلس الوطني تحديد تاريخ الإضراب بعد إخطار كل الجهات المسؤولة بلائحة المطالب الأساسية للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز.
