لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ

السناباب تطالب بتجريم الدروس الخصوصية

دعت الفدرالية الوطنية لعمال التربية السناباب وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، من خلال السعي وراء إصدار قانون يجرم الدروس الخصوصية والذي من شأنه وضع حد لهذه الظاهرة، كما هو الأمر بالنسبة لتجريم الغش في الامتحانات الرسمية والمسابقات المهنية. وفي هذا السياق، وجه نبيل فرقنيس، المكلف بالإعلام بفدرالية عمال التربية السناباب رسالة لوزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، يدعو من خلالها إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة عن طريق تجريم الدروس الخصوصية في التعليم، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه ضمان فرص التكافؤ بين أبناء الأغنياء وأبناء الفقراء على مستوى النتائج والارتقاء ويضمن أيضا المساواة في تلقي المعلومة من طرف المعلمين والأساتذة. وحسب ذات المتحدث، فإن ظاهرة الدروس الخصوصية التي لقت رواجا وانتشارا واسعا خلال السنوات الماضية، باتت حجر عثرة بالنسبة للعديد من التلاميذ وأوليائهم من ذوي الدخل المحدود الذين ليس في مقدروهم دفع التكاليف التي تتطلبها هذه الدروس الخصوصية في ظل الأسعار الباهظة مقارنة بالتلاميذ الذين يفوق مدخول أوليائهم الدخل المحدود، ما يجعلهم غير قادرين على الحصول على نتائج جيدة خاصة بالنسبة للمقبلين على الامتحانات الرسمية ما يؤدي إلى غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ. وأشار ذات المصدر إلى مساهمة بعض الأساتذة والمعلمين في توجه العديد من التلاميذ نحو تلقي الدروس الخصوصية خارج أسوار المؤسسات التربوية، من خلال الشح في تقديم المعلومة الكافية داخل الأقسام ، فيما يحضى التلميذ بالشرح المفصل والوافي للدروس الذي يمكنه من الاستيعاب الجيد ضمن الدروس الخصوصية، وهو ما يجعل التلاميذ غير قادرين على دفع تكاليف هذه الأخيرة من إيجاد صعوبات نظرا لعدم الاستيعاب الجيد داخل القسم وعدم قدرتهم على تلقي الدروس الخصوصية بسبب الأسعار الباهظة ما يؤدي بهم للحصول على نتائج غير مرضية في الكثير من الأحيان. وكانت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، قد كشفت عن مشروع تمهيدي لقانون العقوبات الذي يجرم الغش في الامتحانات والمسابقات والذي تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الامتحانات الوطنية المعترف بها، وتفادي الانزلاق، معتبرة أن تدخل الحكومة ضرورة لحماية المجتمع من مثل هذه الممارسات السلبية التي تؤدي إلى عدم شرعية ومصداقية الامتحان حتى وإن مورست من قبل التلميذ دون وعي، لأن من بين أهداف قطاع التربية الانضباط كما عبرت على أهمية هذا المشروع الذي ما يزال محل نقاش، لاسيما إذا كان المجتمع يريد أن تسود القيم الحسنة لتصبح مرجعية أساسية.