* مجلس ثانويات الجزائر يؤكد أن المسربين لهم أهداف إيديولوجية أوضحت فدرالية عمال التربية التابعة ل”السناباب” أن الأطراف التي سربت المواضيع البكالوريا هي نفسها من شككت في أصول بن غبريط، موضحة أن الضغوطات والحرب التي أعلنتها بعض الأطراف على وزيرة التربية نورية بن غبريط والتي نبشت حتى في أصولها، هذه المرة أرادوا توجيه ضربة قاضية لمسؤولة القطاع التي وقفت في وجههم من أجل إخراج المدرسة إلى النور وجعلها منبع العلم والمعرفة بعيدة كل البعد عن التجاذبات الإديولوجية والسياسوية. واعتبر المكلف بالإعلام للفدرالية نبيل فرقنيس أن وزيرة التربية والسلطات العليا في البلاد مجبرة سريعا للتحرك من أجل إعادة المصداقية للقطاع ولشهادة البكالوريا بالضرب بيد من حديد وعلى أوسع نطاق بتطهير القطاع من كافة العناصر التي ساهمت من قريب أو بعيد في فضيحة تسريبات بكالوريا 2016. واعتبر المتحدث ”أن الأمر خطير وفي أشد الخطورة أن تضرب شهادة البكالوريا بهذه الطريقة الشنيعة والدنيئة التي ضربت في العمق المنظومة التربوية ومن خلالها السيادة الوطنية، متسائلا من يتحمل المسؤولية يا ترى؟ وقال ”أنهم لم يضربوا بن غبريط وإنما ضربوا بمصداقية الشهادات العلمية الجزائرية أو ما بقي منها، أنهم ضربوا على معنويات كافة المترشحين الذين فقدوا الثقة في كل شيء، مؤكدا ”أن مستقبل البكالوريا سيتحدد من خلال الإجراءات التي ستتخذ قبل التفكير في دورة استثنائية ولقد أكدنا في عدد من المرات أن عنصر الكفاءة يجب أن يعتمد في مختلف التعيينات والترقيات إلى جانب عنصر النزاهة دون ذلك”. كما تنوه النقابة بالأخذ بعين الاعتبار نفسية التلاميذ المجدين الذين لم يكن لهم طرف في تسريب المواضيع والذين اجتهدوا طول السنة بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التلاميذ الذين أقصيوا بسبب التأخرات لذلك تطالب بإعادة الاعتبار للبكالوريا حتى تعود إلى مستوى التطلعات العالمية وذلك بإعادة كل المواضيع التي تم تسريبها حتى نضمن تكافى الفرص”. أما مجلس ثانويات الجزائر ”الكلا” فاعتبر منظمي تسريب المواضيع لهم أهداف سياسية وإيديولوجية غير معلن عنها التي كان ضحاياها هم التلاميذ ودعاة مدرسة عامة وحرة وذات جودة للجميع، وأمام هذا الوضع يدعوا الوصاية إلى إلغاء جزئي لامتحان البكالوريا عن طريق إعادة كل المواد الأساسية لكل شعبة أو إعادة المواد المسربة لإنقاذ مصداقية شهادة البكالوريا.