أكد الوزير الأول عبد المالك سلال ، أمس، أن أغلب الشباب المستفيدين من قروض الدعم أرجعوا ديونهم، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات جديدة لفائدة المقاولين الشباب الراغبين في الاستثمار في نشاطات الانتاج. وفي هذا الشأن قال سلال مخاطبا المقاولين الشباب المجتمعين بمناسبة الجلسات الوطنية الاولى حول المؤسسات المصغرة سنتخذ اجراءات جديدة لفائدة جميع الشباب الراغبين في الاستثمار في القطاعات المنتجة التي تغطي حاجيات السوق الوطنية . من جهة أخرى أوضح الوزير الأول قائلا سنتجه في الطريق الصحيح: انتاج كل ما يستورد هنا في الجزائر سيما و أن ارادة الحكومة تكمن في توجيه المؤسسات المصغرة المستقبلية نحو الانتاج من أجل تغطية حاجياتنا . و بهدف تشجيع هؤلاء المقاولين الشباب أعلن سلال أيضا عن اعادة جدولة تسديد القروض التي حصلت عليها هذه المؤسسات من اجل تسوية مشاكلها من حيث السيولة. كما اردف الوزير الاول يقول لن نعطيكم المال لكن سنساعدكم فقط في كسب الأموال بانفسكموفي كلمة ألقاها في افتتاح هذه الجلسات التي تنعقد تحت شعار المؤسسات المصغرة أداة لتنويع وتنمية الاقتصاد الوطني ، أكد سلال أن الدولة ستظل ملتزمة بدعم حاملي المشاريع وتعزيز قدرات المؤسسات المصغرة الموجودة لاسيما تلك التي تنشط في القطاعات ذات قيمة مضافة عالية أو تلك التي تندرج ضمن سلسلة القيمة العالمية، على غرار تكنولوجيات الإعلام والاتصال والصناعة الميكانيكية والزراعة الغذائية والخدمات . وفي ذات السياق، أوضح الوزير الاول انه تم تسجيل توجه نوعي نحو مشاريع الفلاحة والخدمات والصناعة بعد توقيف تمويل النشاطات غير المنتجة ، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية ما فتئ يحث الشباب على العمل لتنمية وترقية الاقتصاد الوطني . وأعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن إجمالي القروض الجارية عبر مختلف آليات دعم الشباب، بلغت حوالي 681 مليار دج يتم تسديد أقساطها بانتظام من طرف أصحاب المشاريع . و أوضح سلال ،أن إجمالي القروض الجارية عبر مختلف آليات دعم الشباب ، بلغت حوالي 681 مليار دينار ، مشيرا إلى أن عملية تسديد أقساطها يتم بانتظام من طرف أصحاب المشاريع حيث لا تمثل تأخيرات الدفع إلا نسبة 19% يتم التعامل معها حسب الإجراءات العادية للبنوك . و اعتبر الوزير الأول أن تخفيف الضغوطات البنكية وتقليص المساهمة الشخصية ورفع مبالغ القروض بدون فوائد وتخصيص حصة من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة ، ما هي إلا بعض الأمثلة عن التدابير التي تم إقرارها من أجل توسيع نطاق فرص الإدماج المهني للشباب، من خلال إتاحة إمكانية إنشاء مؤسساتهم بأنفسهم . وأشار الوزير الأول إلى أن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة قد سمحا بتمويل وإنشاء عدد كبير من المؤسسات المصغرة و التي مكنت -يضيف السيد سلال -من استحداث ما يقارب 2 مليون منصب شغل .