نفى وزير الاتصال حميد قرين اول امس من سطيف وجود أي فرق بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة. واستشهد الوزير خلال الكلمة التي ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لإطارات الإذاعة الوطنية -بحضور مسؤولي وسائل الإعلام و مدراء الإذاعات المحلية- بالميثاق الخاص بتغطية إعلامية أخلاقية منصفة للانتخابات التشريعية الذي أرسلته دائرته الوزارية لجميع وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة. واستنادا لهذا الميثاق تستدعي التغطية الإعلامية لتشريعيات الرابع مايو المقبل من جميع وسائل الإعلام ضمان خط افتتاحي منصف ومحايد وموضوعي إضافة إلى التحلي بروح المسؤولية. كما تلتزم وسائل الإعلام بواجب التوعية من خلال السهر على توعية الناخبين حول ممارسة حقهم في التصويت ولا يمكنها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها. وصرح الوزير أنه يتعين على وسائل الإعلام أن تتحلى بالاحترافية والإنصاف والشفافية ، مذكرا بأن الجزائر فوق الجميع ، وملحا في ذات السياق على ضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لجميع الأحزاب أثناء الحملة الانتخابية المقبلة. وكشف الوزير خلال هذا اللقاء -المندرج في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة- عن أن اختيار الإذاعة كنقطة انطلاق لسلسلة اللقاءات لم يكن اعتباطيا وإنما لكون الإذاعة هي أكبر مجمع إعلامي في الجزائر حيث سيكون خلال هذه التشريعيات 900 صحفي من مختلف الإذاعات الوطنية في الميدان وسيتم في كل يوم بث 600 ومضة إشهارية حول الانتخابات . وهو ما سيعطي -كما أضاف- وزنا ثقيلا جدا للإذاعة خلال هذا الموعد الوطني الهام وأيضا لما تتميز به الإذاعة دون غيرها من وسائل الإعلام من مميزات على غرار الخفة و الآلية و الديناميكية وإمكانية سماعها في كل مكان . كما شدد الوزير على أن الانتخابات هي حق وواجب وأنه يتعين على الجزائريين إسماع صوتهم في هذا الموعد الهام حتى تكون الجزائر أحسن وفي استقرار دائم . وأضاف أن أواخر سنة 2017 ستشهد عملية انتخاب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة بعد أن وصل عدد الصحفيين الحائزين على بطاقة الصحفي المحترف 4600 صحفي. وتطرق المشاركون في الندوة الوطنية لإطارات الإذاعة الوطنية على وجه الخصوص للحملة التحسيسية الخاصة بالمشاركة في الانتخابات وكيفية متابعة عملية الانتخاب لدى الجالية الجزائرية في المهجر والتنسيق بين الإذاعات يوم الاقتراع.