تنطلق الحملة الانتخابية لتشريعيات ال 4 ماي 2017 المقبل، اليوم، حيث تتميز بتنوع برامج الأحزاب السياسية لكنها تلتقي في ضرورة المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي لاختيار ممثلي الشعب للعهدة البرلمانية القادمة و مدتها 5 سنوات و التي تجمع كل الطبقة السياسية على أنها ستكون سنوات فاصلة في المسار السياسي و حتى الاقتصادي للبلاد. و سيسعى المشاركون الواردة أسماءهم في نحو 1000 قائمة تخص 53 حزبا سياسية إلى جانب الأحرار على مدار 3 أسابيع إلى إقناع الناخبات و الناخبين ببرامجهم و كسب ثقتهم وتمثيلهم خلال السنوات الخمسة المقبلة ضمن الهيئة التشريعية . كما تم تهيئة كل الظروف لضمان السير الحسن للحملة الانتخابية بداية بتخصيص المساحات الإعلانية الخاصة بقوائم المترشحين عبر كل بلديات الوطن، إضافة إلى القاعات و الفضاءات التي ستحتضن التجمعات الانتخابية الشعبية عبر كل ولايات الوطن و التي بلغت 4 آلاف و 737 فضاء و تم اتخاذ كل الإجراءات لضمان تغطية إعلامية شاملة و محايدة و موضوعية لمجريات الحملة الانتخابية من خلال تجنيد كل الإمكانيات المادية و البشرية لوسائل الإعلام الوطنية المطالبة بضمان حق كل القوائم الانتخابية المشاركة في الاستفادة من تغطية إعلامية منصفة و غير تمييزية ،كما سيتمكن الناخبين من الاطلاع على برامج المترشحين و قول كلمة الفصل يوم 4 ماي 2017. شعارات مختلفة لغاية واحدة يرفع المترشحون لتشريعيات الرابع ماي المقبلة شعارات مختلفة في حملتهم الانتخابية التي تنطلق اليوم رسميا،و تركز بالخصوص على المسائل المتعلقة بالاستقرار و تنمية البلاد و التغيير و العدالة الاجتماعية تهدف جميعها إلى جذب الناخبين، و اختارت الأحزاب المشاركة في التشريعيات والمترشحين الأحرار خلال الحملة الانتخابية ان تراهن على استراتيجية اتصال فعالة من أجل إقناع الناخبين وهذا يبدأ بشعار الحملة. حزب جبهة التحرير الوطني سيدخل سباق التشريعيات بشعار ماضينا و حاضرنا حافل و مستقبلنا تفاؤل في حين يقود التجمع الوطني الديمقراطي، حسبما أكده مسؤوله الإعلامي صديق شهاب تحت شعار بعيدا عن الشعارات و من خلال خطاب مباشر و صريح . من جهته، اختار تحالف حركة مجتمع السلم و جبهة التغيير شعار معا لجزائر النماء و الهناء بينما سيدافع التجمع من أجل الثقافة و التنمية عن برنامجه بشعار من اجل انطلاقة جديدة للجزائر . أما حزب الحركة الشعبية الجزائرية فسيشارك تحت شعار من أجل ديمقراطية آمنة في حين اختار حزب الجبهة الوطنية الجزائرية من اجل التغيير و الدفاع عن العدالة الاجتماعية . وصرح الأمين العام جمال ولد عباس ان المشاركة في التشريعيات المقبلة يجب ان تتجاوز نسبة 50 بالمئة لان المشاركة القوية ستسمح بالحفاظ على المكتسبات لاسيما السلم و الاستقرار المحققين بفضل برنامج رئيس الجمهورية . وأشار علي لعسكري العضو في الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية الى ان حزبه يأمل في جعل الانتخابات التشريعية مرحلة في مسار إعادة بناء الإجماع الوطني بهدف توفير ظروف تغيير سلمي و ديمقراطي . ودعا الامين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي احمد اويحيى المواطنين الى الذهاب للانتخاب بقوة من اجل استقرار البلد و مواصلة جهود التنمية في مختلف الميادين و تشكيل برلمان قوي يستجيب لتطلعات الوطن وأهدافه . واعتبر رئيس حركة الاصلاح فيلالي غويني ان مشاركة مكثفة تضمن مصداقية الانتخابات المقبلة و تقوم بإفشال كل محاولة للإساءة للعملية الانتخابية كالتزوير أو أي شكل أخر للتأثير على الناخبين . وأكد محمد دويبي الامين العالم لحزب النهضة الذي شكل تحالفا ضمن التيار الإسلامي مع جبهة العدالة و التنمية و حزب البناء يقول شاركوا بقوة وعزم في هذه الانتخابات لاننا نريد ان تكون الحياة السياسية في الجزائر قائمة على اساس ارادة المواطنين الحرة . و دعا تحالف اخر من نفس التيار يضم عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم وعبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير إلى التجند من اجل إنجاح هذا التغيير الديمقراطي و الحفاظ على امن البلد و استقراره . وحذر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس من مقاطعة الانتخابات المقبلة التي يدعو لها مسؤولو احزاب المعارضة. المقاطعة ليست حلا بل على العكس ستعمل على تعقيد الوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي. فالحل في الديمقراطية هو الانتخاب . وأشار وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي الى ان كل الظروف مهيئة لاطلاق الحملة الانتخابية موضحا انه سيتم تخصيص 4.734 فضاء لاحتضان التجمعات. ويقدر عدد الناخبين المعنيين بالانتخابات التشريعية اثر المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ب23.251.503 ناخب تعد نسبة 85ر45 بالمئة منهم نساء . وتمت تعبئة أكثر من 53.000 مكتب انتخاب منهم 390 مكتب مخصص للجالية الوطنية المقيمة بالخارج و 166 مكتب متنقل و كذا تجنيد 500.000 مؤطر.