أكد وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، من القليعة بتيبازة، أن الجزائر لا تحتاج للغاز الصخري في الوقت الراهن، موضحا أن المستقبل للطاقات المتجددة. وأوضح الوزير، خلال تنشيطه لمحاضرة بمدرسة الدراسات العليا التجارية حول البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، أن الجزائر لا تحتاج على المدى القريب لاستغلال مخزونها من الغاز الصخري على اعتبار أنها تتوفر على موارد طبيعية أخرى أهمها الغاز، مبرزا أن قطاع الطاقة يعرف تحولات متسارعة في التكنولوجيا والتقنيات المستعملة في إنتاج الطاقات التي يبقى فيها المستقبل للطاقات المتجددة. وأضاف الوزير أن الدراسات تتسارع في المجال وقد يتغير النمط الطاقوي للجزائر آفاق 2050، مشيرا إلى أن هناك من يتبنى نظرية أن لا مستقبل للمواد الطاقوية مع آفاق 2050 قبل أن يؤكد أن إستراتيجية الجزائر تعمل على التأقلم مع كل الأوضاع وفقا للدراسات العلمية ومتطلبات الأسواق العالمية. وأضاف في هذا الصدد أن التقنيات المستعملة لاستغلال الغاز الصخري في الولاياتالمتحدة التي تعد رائدة عبر العالم تغيرت في ظرف سنتين، مبرزا أن الاستغلال يخضع لترسانة من القوانين والتنظيمات لحماية البيئة. وفي السياق، قال الوزير أن الجزائر تتوفر على كل الإمكانيات لتكون دولة محورية في مجال الطاقات المتجددة، خاصة أنها تقع في شمال إفريقيا ما يسمح لها بخوض تجارب استثمار في القارة السمراء شرط أن تتحكم أولا في التقنيات وإنشاء نسيج صناعي خاص بتجهيزات محطات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى مشاريع 22 محطة جارٍ إنجازها حاليا على مستوى التراب الوطني وفقا لمختلف التكنولوجيات. وأبرز أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يرمي في آفاق 2030-2035 إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة أي بنسبة 27 % من نسبة الإدماج في الشبكة الكهربائية. ويسمح البرنامج في نفس الآفاق باقتصاد 300 مليار متر مكعب من مادة الغاز أي المحافظة على احتياطي الجزائر من الغاز وهو أحد الأهداف الأساسية إلى جانب المحافظة على البيئة واستعمال التكنولوجيات النظيفة. ويهدف البرنامج آفاق 2050 إلى ربط محطات الطاقات الشمسية الكائنة بالجنوب لاسيما منها المتواجدة بأدرار بنظيرتها المتواجدة بالشمال وهو رهان الدولة الجزائرية سيتم تحقيقه بالعمل والاجتهاد وبمساهمة الباحثين والعلماء والصناعيين والمستثمرين، مبرزا أن الإرادة قوية للمضي قدما في البرنامج. ومن جهة أخرى، كشف بوطرفة عن عزوف المستثمرين الجزائريين على خوض تجارب في مجال إنجاز المحطات الكهربائية، مبرزا أن شعار التنمية المستدامة يتطلب التحكم في التكنولوحيا. وبخصوص تجديد عقود بيع الغاز الجزائري لدول الاتحاد الأوروبي إلى غاية 2020-2021، قال الوزير أن القضية تخضع لدواع تجارية محضة تتعلق بأسعار الغاز في السوق العالمية وفق منطق المصالح. وأضاف متسائلا: هل يباع الغاز بثلاث أو أربع دولارات أو تخزينه وتحويله في الجزائر؟ ، مبرزا أن الأمر يتعلق بالمصلحة والمردودية وليس هناك أي مشكل مع الاتحاد الأوروبي.