تمكنت مصالح أمن ولاية وهران، هذا الأسبوع، من إحباط عملية إغراق السوق الوطنية من العملة الصعبة المزيفة، وتفكيك شبكة دولية مختصة في تزوير وتقليد الأوراق النقدية مكونة من خمسة أشخاص وحجز ما يقارب ال16.000 يورو، حسبما أعلنته أمس الاثنين ذات الهيئة الأمنية. وأوضح رئيس خلية الإعلام والاتصال للأمن الولائي، محافظ الشرطة عبد الرحمان رحماني، خلال عرض قدمه للصحافة حول هذه القضية، أن العملية جاءت في إطار العمل الدؤوب والمجهودات المبذولة للتصدي لمختلف أنواع الجريمة والحيلولة دون انتشارها خاصة تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقد استطاعت مصالح أمن ولاية وهران بعد التحريات المعمقة من توقيف 5 أشخاص، بينهم أجنبي تتراوح أعمارهم ما بين 30 و56 سنة يشكلون شبكة دولية مختصة في تزوير وتقليد الأوراق النقدية مع توزيعها وبيعها في التراب الوطني بعد إدخالها بطريقة غير شرعية ومخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وقد تم إحباط عملية إغراق السوق الوطنية بالعملة الصعبة المزيفة القادمة من الخارج، إذ تم حجز مبلغ مالي يقارب 16.000 يورو مزورة (من فئة 50 يورو) على مرحلتين حيث تم حجز 12.000 يورو بولاية وهران و4.000 يورو بعدة ولايات أخرى. وقد أفرزت التحريات في هذه القضية أن المبلغ المالي الذي ضبط لدى أفراد الشبكة الإجرامية كان مستقدما من بلد أوروبي مع محاولة عرضه للتداول في التراب الوطني، يضيف ذات المصدر. وتتسم الاوراق النقدية المزورة، حسب ذات المصدر، بالدقة العالية في التقليد، إذ لا يمكن اكتشافها بالعين المجردة وحتى من طرف بعض الجهات المالية مثل بعض البنوك لاحتوائها على العديد من المواصفات النقدية الأصلية. وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي أحيل بموجبه الموقوفون على العدالة.