تمكنت مصالح أمن ولاية وهران، من إحباط عملية إغراق السوق الوطنية من العملة الصعبة المزيفة وتفكيك شبكة دولية مختصة في تزوير وتقليد الأوراق النقدية مكونة من خمسة أشخاص وحجز ما يقارب 16000 أورو. وأوضح رئيس خلية الإعلام والاتصال للأمن الولائي محافظ الشرطة، عبد الرحمان رحماني، خلال عرض قدمه للصحافة حول هذه القضية، أن العملية "جاءت في إطار العمل الدؤوب والمجهودات المبذولة للتصدي لمختلف أنواع الجريمة والحيلولة دون انتشارها خاصة تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود". وأضاف المصدر أن مصالح أمن ولاية وهران استطاعت بعد التحريات المعمقة من "توقيف 5 أشخاص بينهم أجنبي تتراوح أعمارهم ما بين 30 و56 سنة يشكلون شبكة دولية مختصة في تزوير وتقليد الأوراق النقدية مع توزيعها وبيعها في التراب الوطني بعد إدخالها بطريقة غير شرعية ومخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج". وقد تم إحباط عملية إغراق السوق الوطنية بالعملة الصعبة المزيفة القادمة من الخارج إذ تم حجز مبلغ مالي يقارب 16000 أورو مزورة من فئة 50 أورو على مرحلتين، حيث تم حجز 12000 أورو بولاية وهران و 4000 أورو بعدة ولايات أخرى كما أشير إليه. وأفرزت التحريات في هذه القضية أن المبلغ المالي الذي ضبط لدى أفراد الشبكة الإجرامية كان مستقدما من بلد أوروبي مع محاولة عرضه للتداول في التراب الوطني - يضيف ذات المصدر-. وتتسم الأوراق النقدية المزورة -حسب ذات المصدر- "بالدقة العالية في التقليد إذ لا يمكن اكتشافها بالعين المجردة وحتى من طرف بعض الجهات المالية مثل بعض البنوك لاحتوائها على العديد من المواصفات النقدية الأصلية". وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي أحيل بموجبه الموقوفون على العدالة.