بحجة انتهاء الآجال المحددة

رفض ملفات التقاعد لآلاف عمال التربية

راسلت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين الاسانتيو الوزير الأول، عبد المالك سلال، داعية إياه لضرورة التكفل بآلاف المقدمين على التقاعد الذين أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية قبل ديسمبر 2016، والتي تم رفضها من قبل مصالح صناديق التقاعد الولائية عبر 13 ولاية، بحجة انتهاء الآجال وصدور المرسوم الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن. وفي هذا السياق، أشارت نقابة عمال التربية إلى المراسلة التي وجهتها مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية إلى جميع مديري التربية تحت رقم 03964 المؤرخة في 18 سبتمبر 2016 والتي أرسلت تمهيدا لصدور القانون الجديد للتقاعد والتي تحدد الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن، طبقا للقانون القديم للتقاعد، على ان يتم توقيف رواتبهم الشهرية بداية الفاتح من سبتمبر 2017 وهو الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة من اجل تفادي مشكل شغور المناصب عند بداية السنة الدراسية المقبلة وهذا نظرا لخصوصية قطاع التربية واستحالة خروج المعلمين والأساتذة عند بداية سنة 2017، حيث أرجأ خروج من أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية إلى غاية 31 أوت 2017 بدل 31 ديسمبر 2016، الأمر الذي دفع 13 مديرا للتربية، تضيف النقابة، بحجة عدم فهم المراسلة يتمسك بآلاف الملفات وطلبات التقاعد المودعة المستوفاة لجميع الشروط القانونية طبقا للقانون القديم للتقاعد، هذه الملفات لا تزال مكدسة بمكاتب مديري التربية بعد رفضها من قبل مصالح صندوق التقاعد الولائية بحجة انتهاء الآجال وصدور مرسوم جديد. وأضافت الاسانتيو في بيان لها تحوز السياسي على نسخة منه، أن المعنيون بالتقاعد أودعوا ملفاتهم قبل تاريخ صدور القانون الجديد رقم 16 - 15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مشيرة إلى أن عمال قطاع التربية الذين أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية لا يتحملون أخطاء مديري التربية، مضيفة أن إحالتهم على التقاعد هو حق مكتسب ولا يمكن التنازل عليه، داعية الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى التدخل لدى وزارتي العمل والتربية والتكفل بهذه المطالب القانونية.