كشف الرئيس المدير العام لشركة سوفاك مراد علمي أن أولى السيارات من علامة فولكسفاغن المنتجة بمصنع غليزان ستنزل السوق شهر أوت القادم ،لينهي السوسبانس و الجدل القائم منذ مدة حول مدى التزام المجمع بوعوده للحكومة التي تسعى إلى ضمان توازن السوق الجزائرية للسيارات من خلال تغطية الطلب المتعاظم على المركبات عن طريق مصانع التركيب المحلية مع تقليص فاتورة الإستيراد توافقا مع قانون الكوطة . وأوضح مراد علمي أن صناعة السيارات تتطلب المرافقة باستراتيجية ورؤية واضحة على المديين المتوسط والبعيد للوصول إلى صناعة حقيقية للسيارات وعدم الإكتفاء بالتركيب مشيرا إلى حتمية تصنيع قطع الغيار لتركيب السيارات بالمصنع وتكون موجهة أيضا للسوق المحلي وللتصدير في المستقبل. وأضاف المتحدث في تصريحات إذاعية أمس ان هدفنا الأول هو التموقع ضمن المراتب الأولى مغاربيا في مجال تصدير قطع الغيار،فمن غير المعقول -حسبه- أن تصدر تونس 5ملايير دولار والمغرب أكثر من 7ملاييردولار ،فيما لا تسجل الجزائر حضورها وهي التي تشهد حركية كبيرة في مجال صناعة السيارات. وقال مدير سوفاك التي تعتبر الوكيل الرسمي لعدد من الماركات العالمية للسيارات و منها فولكسفاغن و بورش و سيات إن الجزائر لديها كفاءات وطاقات هامة ويد عاملة مؤهلة بشهادة مسؤولي فولسفاكن من شأنها المساهمة في تطوير صناعة السيارات ولعل اهتمام الصناعيين في حوض المتوسط بالبحث عن أسواق لها يعد عاملا مساعدا لتنشيط صناعة قطع الغيار. وأردف المتحدث ذاته أن هدفنا جعل الجزائر قاعدة تصدير للسيارات نحو إفريقيا وبلدان أخرى من العالم وتحقيق معدل تكامل بنسبة 15 بالمائة بعد ثلاث سنوات من العمل و40 بالمائة بعد خمسة أعوام ولتحقيق هذه الأهداف يعتمد سوفاك الجزائر على خبرة الشريك الألماني فولكس فاقن واهتمام الجزائر بتطوير هذه الصناعة . تجدر الإشارة إلى أن الاسعار التنافسية التي وضعتها سوفاك لسياراتها المركبة في مصنع غليزان اسالت لعاب الجزائريين الذين توافدوا بقوة على نقاط بيع سوفاك عبر الوطن منذ فتح باب تسجيل الطلبات لاقتناء فولكسفاغن الجزائرية يوم الاحد الماضي ، و سبق ل السياسي التطرق إلى الفوضى التي شهدها اليوم الاول في وكالات سوفاك اين تفاجأ المواطنون من الممارسات الملتوية لعدد من موظفي الوكالة الذين عرقلوا عملية تسجيل الطلبات الاولية للمئات من الجزائريين لفائدة من وصفهم بعض من حضروا المهزلة بمافيا السيارات في الجزائر ، الذين يكونون قد دفعوا رشاوى لإحتكار الكمية المتوفرة من المركبات تحسبا للتلاعب باسعارها و حرمان الجزائريين من ركوبها، بحسب شكاوى المواطنين التي تلقتها السياسي .
