تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شبكة دولية لتهريب السيارات المستعملة تتكون من 6 أشخاص وحجز سيارتين، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وثائق مركبات، ووضع مركبة للسير بلوحة ترقيم غير مطابقة مع العصيان وطرح أوراق نقدية للتداول في السوق، حسبما جاء امس، في بيان لخلية الاتصال لأمن الولاية. وأوضح البيان ان قضية الحال عالجتها فصيلة الشرطة لبئر توتة حيث على إثر دوريات متنقلة لفت انتباههم وجود شخصين مشبوهين داخل سيارة سياحية تم إخضاعهما للملامسة الجسدية القانونية حيث ضبط بحوزة المشتبه فيه الرئيسي على مبلغ مالي قدره 12.5 مليون سنتيم من أوراق نقدية من فئة 1000 بعضها مزورة في الرقم التسلسلي، ليتبين لاحقا أنهما مسبوقان قضائيا. في إطار التحقيق وبناء على الإذن بتمديد الاختصاص والتفتيش المؤشر عليه من طرف السيد وكيل الجمهورية، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي أين تم ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية ظاهريا تبدو مزورة بالإضافة إلى سيارة سياحية أجنبية غير مسجلة في الجزائر. وحسب ذات المصدر، يقوم المشتبه فيه رفقة آخرين بجلب مركبات إلى التراب الوطني دون جمركتها على أن تبقى داخل الجزائر لمدة 6 اشهر فقط ثم يعمدون إلى بيعها لشركائهم على أن يتكفل المشتبه فيه الرئيسي بتزوير وثائقها وتسجيلها على مستوى المصالح الإدارية ثم يعرضها للبيع في الأسواق الخاصة. وأبرز البيان أنه من خلال هذه العملية تم استرجاع سيارتين سياحيتين ومبلغ مالي قدر بحوالي 10 ملايين سنتيم بطاقات صفراء ورمادية خاصة بالمركبتين فيما تم تقديم الأشخاص المتورطين في قضية الحال أمام السيد وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت، فيما استفاد اثنان منهما من الاستدعاء المباشر.