قالت المفوضية الأوروبية، إن الاستفتاء الذي نظمته الأحد الحكومة المحلية من أجل استقلال إقليم كتالونيا غير قانوني وفقا للدستور الإسباني. وأضافت أن إقليم كتالونيا قد يجد نفسه خارج الاتحاد الأوروبي إذا انفصل عن إسبانيا. وحثت المفوضية الأوروبية في أول تعليق لها الحكومة المحلية بكتالونيا والحكومة المركزية في مدريد التخلي عن المواجهة والانخراط في الحوار، مضيفة أن العنف لا يمكن أن يكون أبدا وسيلة لتدبير الشأن السياسي. وقد اندلعت اشتباكات بين الانفصاليين والشرطة، ما خلف نحو 900 جريح. وقال وزير العدل الإسباني، رافائيل كاتالا، إن الحكومة المركزية مستعدة لاستخدام كل الإمكانات القانونية المتاحة والدستور الإسباني إذا أعلن برلمان كتالونيا الاستقلال. وأثنت حشود كانت تردد أغاني في برشلونة على أداء الحكومة المحلية ورئيسها، كارليس بيغديمونت، خلال مسيرة أعقبت اجتماعا لمجلس الوزراء المحلي. والتقى رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، مع زعماء الأحزاب الإسبانية لمناقشة الرد على استفتاء كتالونيا. وقال رئيس حكومة كاتالونيا إن الإقليم أصبح من حقه الآن الحصول على دولة مستقلة. وقالت السلطات المحلية في كتالونيا إن 40 في المئة من سكان الإقليم شاركوا في الاستفتاء، موضحة أن 90 في المئة منهم صوتوا لصالح الانفصال عن إسبانيا. وقال بيغديمونت في تصريح تلفزيوني رفقة عدد من المسؤولين في كاتالونيا: في هذه الظروف الممزوجة بالأمل والألم، حصل مواطنو كاتالونيا على حقهم في دولة مستقلة نظامها جمهوري . وأضاف: ستحيل حكومتي في الأيام القليلة المقبلة نتائج الاستفتاء على البرلمان الكاتالوني، الذي يمثل سيادة الشعب، ليتخذ قراره بشأن الاستفتاء، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يغض طرفه بعدها . وقال رئيس الوزراء الإسباني في وقت سابق إن الكاتالونيين غرر بهم في تصويت غير قانوني، واصفا الاستفتاء بأنه استخفاف بالديمقراطية. ويذكر أن المحكمة الدستورية الإسبانية قضت بعدم دستورية إجراء الاستفتاء حسب الدستور الإسباني.