قررت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية العودة إلى الإضراب يومي 20 و21 نوفمبر الجاري، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن يوم الثلاثاء 21 نوفمبر ووقفة احتجاجية وطنية رمزية تنظم يوم الأربعاء المقبل. وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين انباف اجتماعا تم خلاله التنديد بسياسة تماطل الوزارة الوصية لربح الوقت، مؤكدة تمسكها بوجوب الاستجابة للمطالب المشروعة تكريسا لمبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك لضمان موسم دراسي هادئ دون أي احتجاج. وأشارت اللجنة إلى ضرورة مواصلة تصعيد الحركات الاحتجاجية وحرصها الشديد على متابعة ملف مساعدي ومشرفي التربية واتخاذ الإجراءات المخولة قانونا لضمان تحقي المطالب، مؤكدة أن المساعدين والمسرفين التربويين يتابعون عن كثب صدور القانون الأساسي الجديد لتلبية تطلعات هذا الصنف. وأضافت اللجنة حسب بيان تحوز السياسي نسخة منه، أن قرار الإضراب يومي 20 و21 نوفمبر الجاري جاء للتنديد بالتمييز الصارخ الذي تنتهجه وزارة التربي بين الأسلاك في استصدار الرخص الاستثنائية، داعين إلى ضرورة القضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال المساعد والمساعد الرئيسي للتربية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية إلى الرتبة القاعدية مشرف تربية، وأيضا التعجيل في تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي وإعادة تصنيف رتبة مشرف التربية وضرورة الإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية السلك. ودعت لجنة مساعدي ومشرفي التربية إلى تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية واعتمادها في الترقية إلى الرتب العليا، مع فتح آفاق الترقية إلى الرتب العليا وضرورة التراجع على شرط الانحدار من سلك التدريس وأيضا إلغاء عملية تكليف المساعدين والمشرفين لمنصب مستشار التربية لتنافيه مع القوانين الأساسية.