النقابة ضربت تهديدات الوزارة عرض الحائط قرّرت النقابة الوطنية لشبه الطبي الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 5 فيفري المقبل، وذلك في تحد صريح لقرار المحكمة الادارية للجزائر العاصمة والتي قضت يوم الثلاثاء الماضي بعدم شرعية الاضراب الدوري الذي قررته النقابة التي يرأسها غاشي الوناس. وحسب بيان للنقابة تحوز السياسي نسخة منه، فقد قرر شبه الطبيين العودة الى التصعيد بإقرار اضراب مفتوح يوم الاثنين 5 فيفري المقبل، وتوقيف الاضراب الدوري الذي تم شنه مؤخرا وقضت المحكمة الادارية ببطلانه. وضربت النقابة عرض الحائط تهديدات وزارة الصحة بإقرار عقوبات مالية وادارية في حق العمال المضربين عن العمل واعتبرت في ذات البيان بان طريق الاحتجاجات والتصعيد هو الحل الوحيد لتحقيق مطالب هذه الفئة، في ظل ما وصفته بالضبابية المنتهجة من قبل وزارة حزبلاوي في التعامل مع المطالب المشروعة لاعوان شبه الطبي. واعتبرت وزارة حزبلاوي في بيانها الاخير بان كون الأمر يتعلق بإضراب فصلت العدالة بعدم شرعيته، فإن المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في اضراب ولا يلتحقون بمناصب عملهم هم في الواقع في وضعية اهمال للمنصب ويتعرضون لإجراءات ادارية متعددة، بدأ باقتطاعات غير مسقفة من الراتب. ويرتقب ان يؤثر الاضراب الجديد لاعوان شبه الطبي على المصالح الاستشفائية عبر الوطن، والتي عانت طوال ايام الاضراب الدوري من تذبذب في تقديم الخدمات الاستشفائية في ظل عدم احترام الحد الادنى من الخدمة، الامر الذي ادى إلى تأجيل العديد من العمليات مثلما حدث في مصلحة جراحة الأعصاب بالمؤسسة الاستشفائية فرانس فانون بالبليدة التي اضطرت إلى تأجيل كل العمليات الجراحية للمرضى. ومعلوم بأن السلك شبه الطبي الذي يتواجد في كل المصالح الاستشفائية يلعب دورا هاما في تقديم الخدمات الطبية وبمجرد تسجيل نقص لسبب أو لآخر يؤثر على هذه الخدمات، ما يعني بان الاضراب سيرهن مجددا صحة المرضى في مستشفيات الوطن. وكان الأمين العام لنقابة شبه الطبيين، غاشي الوناس، قد صرح عقب اجتماع النقابة بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، يوم الخميس الفارط، بأن الوزير قد أبدى استعداده لتسوية مسألة التوظيف للسلك شبه الطبي بالنسبة للحائزين على شهادة جامعية في إطار نظام أل.أم.دي والذي ظل حتى الآن حبيسا لغياب مرسوم تصدره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يحدد ترسيم هذا السلك بمناصب عمله. للإشارة، فإن مطالب السلك الشبه الطبي الذي شن إضرابا لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي تتمثل في معالجة المسار المهني والاستفادة من نظام ال.أم.دي ومن منحتي التأطير والتوثيق إلى جانب توفير الأمن داخل المستشفيات وأحقية ترقية مساعدي التمريض وتكوين العدد الكافي لشبه الطبيين وتوظيف الممرضين الحاصلين على شاهدة ليسانس في التمريض. من جهة أخرى، كشف رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور بقاط بركاني محمد، في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر بأن هيئته لم تلغ منح وثيقة معادلة الشهادة للأطباء الراغبين في العمل في الخارج، مؤكدا بأن توقف عمادة الأطباء عن منح الشهادة يرتبط بخلل تقني تم إصلاحه على أن تستنأنف عملية منح الشهادات خلال الأسبوع الجاري، حسب ذات المصدر. وأكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء، بأن هذا التوقف ليس له أي علاقة بمحاولة عرقلة مسار الأطباء الراغبين في مواصلة مسارهم المهني في الخارج، وإنما بخلل تقني سيتم تجاوزه هذا الأسبوع، كما عبّر الدكتور بقاط بركاني عن انشغاله الشديد بظاهرة هجرة الأطباء الجزائريين الى فرنسا، حيث يضاهي عددهم 15 ألف طبيب حسب اخر إحصاء لعمادة الأطباء.