تمكنت عناصر الشرطة لأمن ولاية بسكرة من حجز كمية من المشروبات الكحولية تقدر ب5593 مع توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، وذلك في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها وتنفيذا لسياسة المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تهدد المجتمع. وتعود تفاصيل العملية للإستغلال الجيد لمعلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص على كمية من المشروبات الكحولية، أين قامت قوات الشرطة بتكثيف التحريات ووضع الفوج العملياتي في جاهزية للإستعلام على مكان تخزين هذه المواد المحضورة وترصد الفاعلين، وبعد تحديد المكان تم الحصول على إذن قضائي للقيام بعملية التفتيش حيث كانت النتيجة إيجابية وتم ضبط كمية كبيرة قدرت ب5593 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام. وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم إعداد ملفات قضائية ضد الأطراف المعنية وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. من جهة أخرى ومواصلة لعملياتها الناجحة التي أثمرت بالإطاحة بعدة مجرمين خلال هذا الشهر، لاسيما محترفي عمليات السطو، تمكنت مصالح امن ولاية سطيف مجددا من تفكيك مجموعة أشرار، تتراوح أعمارهم مابين العقد الثاني والرابع من العمر، مع استرجاع كمية معتبرة من المصوغات الذهبية فاقت المليار سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1 مليار سنتيم. وتحرك مصالح امن ولاية سطيف جاء من خلال الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن دائرة عين أرنات، التي تلقت شكوى من الضحية المقيمة بوسط المدينة، نتيجة تعرض مسكنها مؤخرا للسرقة عن طريق الكسر من قبل مجهولين استهدف الفاعلون خزنة فلاذية تحتوي مصوغات ذهبية وكمية معتبرة من المصوغات الذهبية، إضافة إلى وثائق شخصية، على الفور تنقلت قوات الشرطة إلى عين المكان وإجراء المعاينة الميدانية ورفع البصمات والمعطيات والتعرف على كيفيات السطو التي قد تساهم في التعرف على الفاعلين، حيث مكنت التحريات الميدانية المعمقة في بادئ الأمر من تحديد هوية أحد أفراد العصابة الذي تم توقيفه على جناح السرعة، لتثمر عملية التحقيق معه من توقيف باقي أفراد العصابة المتكونة من 15 شخصا مشتبه فيه، مع إسترجاع جزء هام من المسروقات. وعليه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تحرير ملف إجراءات قضائية ضد المعنيين لأجل قضية جناية تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة بتوفر ظروف التعدد، الكسر واستحضار مركبة ذات محرك، إخفاء أشياء مسروقة و جنحة عدم التبليغ عن جناية، قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة.