شارك الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، بأديس أبابا، في دورة المشاورات حول مسألة إصلاح الاتحاد الإفريقي، عرض خلالها تصور الجزائر حول مسألة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي التي ترد ضمن الأولويات الأساسية لعمل المنظمة القارية. وفي تدخله خلال هذه الدورة التي عقدت في جلسة مغلقة قبل الافتتاح الرسمي للقمة ال30 لرؤساء الدول والحكومات، أكد أويحيى، بصفته ممثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الإفريقي، بأن الجزائر تتقاسم ضرورة إصلاح مؤسساتي وهيكلي للاتحاد الإفريقي، موضحا أن مضمون هذا الإصلاح سيستفيد من أوسع انضمام للدول الأعضاء. في نفس السياق، وفيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بتمويل الاتحاد الإفريقي، أوضح الوزير الأول أن الآلية المالية للمنظمة ستراعي أدنى حد من التوازن بين كافة الدول الأعضاء وقدراتها الاقتصادية. ومن جهة أخرى، ألح أويحيى على أهمية تسيير توافقي لمسار الإصلاح لاسيما من خلال مقاربة تقوم على تبني الدول الأعضاء للاقتراحات المتضمنة فيها ودراستها المفصلة. وأكد الوزير الأول، أحمد اويحيى، بأن الجزائر مستعدة لاحتضان ندوة إفريقية في مارس المقبل حول سبل تجفيف المصادر العديدة لتمويل الإرهاب. وقال أويحيى في مداخلته خلال اجتماع مجلس السلم و الامن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، إن بلادي مستعدة من أجل تعزيز جهد قارتنا أكثر في التصدي لتمويل الإرهاب لاسيما عن طريق اختطاف الرهائن، لاحتضان ندوة إفريقية حول هذا الموضوع في مارس المقبل . وأوضح أويحيى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعبئة المجموعة الدولية برمتها من خلال وضع الاممالمتحدة لبروتوكول مكمل للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب لسنة 1999 او للاتفاقية الدولية ضد اختطاف الرهائن لسنة 1983.