أشرف أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، على انطلاق أشغال الاجتماع الثالث للّجنة القطاعية المكلفة بدراسة ملف الأطباء المقيمين بحضور ممثلين عن هذه الفئة المضربة منذ قرابة ثلاثة أشهر. وكشف وزير الصحة، وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاحه أشغال الاجتماع الثالث للجنة القطاعية المكلفة بدراسة ملف الأطباء المقيمين، أن الوزير الأول أحمد أويحيى قدم اقتراحا باستحداث منحة تنصيب جديدة خاصة بالأطباء المعنيين بالخدمة المدنية، فيما أقرت اللجنة المشتركة بدراسة ملف الأطباء المقيمين تخفيض الاختصاصات المعنية بالخدمة المدنية إلى 20 اختصاصا فقط. وأوضح حزبلاوي، بأن هذا المقترح الجديد الذي ستعكف اللجنة على دراسته وإيجاد الأطر القانونية لتنفيذه، سيسمح للأطباء المعنيين بالخدمة المدنية من الاستفادة من منحة تنصيب تصرف لهم من طرف الجماعات المحلية للولاية محل تنصيب حسب المنطقة، كما أقرت اللجنة المشتركة بتخفيض عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية إلى 20 اختصاصا من أصل 67 اختصاص. من جهة أخرى، حرص الوزير على حضور انطلاق الأشغال في إطار برنامج الاجتماع الجديد الذي اقترحته الوزارة، بعد انسحاب ممثلي الأطباء المقيمين من الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد الأربعاء الماضي وكان من أسباب هذا الانسحاب غياب وزير القطاع عن الاجتماع. وفي كلمة افتتاحية له، أكد حزبلاوي بأن اللجنة قد أعدت ورقة طريق وجدول أعمال ستعكف على دراسته مع ممثلي الأطباء المقيمين، فيما وجه لهم خطابا شديد اللهجة لممثلي الأطباء المقيمين يأمرهم فيها بالعودة للعمل ووضع مصلحة المرضى فوق كل اعتبار نافيا مراجعة سلم الأجور الأطباء المقيمين في الوقت الحالي بسبب الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. ودعا حزبلاوي جميع الأطراف إلى ترك اللجنة القطاعية تعمل في إطار هادئ، مؤكدا بأن الحوار مع الأطباء المقيمين لن يتوقف إلى غاية الوصول إلى نتائج مرضية من جهة أخرى، قرّرت وزارة الصحة، الاستجابة لمطلب الأطباء المقيمين المتعلقة بمبدأ التجمع العائلي في إطار الخدمة المدنية، بالإضافة إلى إقرار إجراءات تحفيزية للأطباء الأخصائيين في الخدمة المدنية . وفي هذا السياق، قال المفتش العام لوزارة الصحة خلال ندوة صحفية بعد اجتماع مع الأطباء المقيمين، إن وزارة الصحة ستعمل على توفير سكن وظيفي لائق لكل مختص في الخدمة المدنية، بالإضافة إلى اعتماد يوم بيداغوجي لفائدة الأطباء المختصين أسبوعيا. وبخصوص الملف الخاص بالنظام التعويضي قال ذات المتحدث، أنه يخص كل القطاعات الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن الملف سيفتح في وضع اقتصادي آخر وليس الحالي، فيما أكد أن ملف القوانين الأساسية لا يمكن تقديم مقترحات بخصوصه حاليا. وفيما يتعلق برد فعل الأطباء المقيمين حول ما انبثق عن اجتماعهم باللجنة القطاعية، فقد أبدوا رفضهم لمقترح الوزارة الخاص بتقليص تخصصات الخدمة المدنية إلى 20 تخصصا بعدما كانت 67 تخصص، مشيرين إلى عدم تواجد توزيع صحي عادل في إطار الخدمة المدنية، موضحين أن مبدأ الخدمة الطبية ليس مبني على تغطية صحية متساوية، مقررين مواصلة الاضطراب.
