افرجت الحكومة امس عن قائمة الوكالات المعتمدة المسموح لها بتركيب السيارات في الجزائر، في الفئات الثلاثة وهي السيارات السياحية، المركبات الثقيلة والحافلات، بالإضافة إلى الدراجات النارية، بعد أن صادق عليها المجلس الوطني للاستثمار. و ظهر في القائمة التي اطلعت عليها السياسي أمس المتعامل "كيا" ل"جي أم غلوفيز" في السيارات السياحية الخفيفة بعد الجدل الكبير الذي صاحب عدم منحهم الاعتماد في وقت سابق، بينما بقي العدد ذاته وهم خمس متعاملين، على اعتبار أن علامة "نيسان" غير موجودة. و جاء في الوثيقة انه في صنف السيارات السياحية فقد تم اعتماد خمسة متعاملين و هو على التوالي سوفاك_فولكسفاغن و هيونداي لرجل الاعمال محي الدين طحكوت، و رونو وهران ، و كيا و بيجو سيترواين . و تاتي القائمة التي ضمت 36 متعاملا لتضع حدا لحالة الترقب في قطاعات واسعة من الفاعلين الاقتصاديين في الجزائر لصدور القائمة النهائية للمؤسسات المرخص لها بممارسة أنشطة تركيب السيارات، من طرف وزارة الصناعة والمناجم كما ينص على ذلك القانون. وكانت الحكومة قد ضبطت في ديسمبر الماضي، قائمة ب5 شركات لتركيب السيارات السياحية و5 شركات أخرى لتركيب الشاحنات والحافلات، بحسب تعليمة الوزارة الأولى. واعتبرت تعليمة الوزير الأول أن الشركات التي لم تحصل على موافقة رسمية من مصالح وزارة الصناعة والمناجم، ولم تتلق موافقة المجلس الوطني للاستثمار ، غير قانونية . وفي أعقاب ذلك، أثيرت ضجة حول القائمة، بعد سقوط اسم أحد المتعاملين منها و هو كيا ، مما دفع الحكومة إلى إرجاء تطبيق مضمون التعليمة، التي حصرت نشاط تركيب السيارات في 10 متعاملين فقط. وأمر الوزير الأول أحمد أويحيى بتجميد التعليمة وعدم تطبيقها، إلى غاية الفصل النهائي في قائمة المتعاملين، بعد تلقيها عددا من الطعون. و جرى قبل ايام قليلة الحديث عن مصادقة الحكومة على قائمة جديدة تضم 40 متعاملا رخص لهم بإنشاء مصانع لتركيب السيارات والحافلات والدراجات.