أشار تقرير حول مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2015، الذي سيتم عرضه الاسبوع القادم على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية، الى أن اكثر من 450 مليار دج جندت في اطار دعم الأسر خلال سنة 2015. وكان قانون المالية لسنة 2015 قد توقع تحويلات اجتماعية كلية ب74،1.708 مليار دج اي ما يعادل 1،9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. وحسب التقرير، فان 45،65 بالمئة من هذه التحويلات وجهت لدعم الاسر والسكن والصحة. وقد خصص 4،450 مليار دج لدعم العائلات اي 25 بالمئة من اجمالي التحويلات الاجتماعية. ويترجم هذا النوع من النفقات الجهد المبذول لصالح تحسين ظروف المعيشة من خلال الخدمات العائلية وخدمات التربية ودعم اسعار المواد الاساسية والتزويد بالماء والغاز والكهرباء. وقد بلغت الاعانات الموجهة لدعم اسعار المواد الاساسية (حبوب، حليب، سكر والزيت الغذائي) 6،217 مليار دج اي 31،48 بالمئة من الدعم الموجه للعائلات و08،12 بالمئة من مجموع التحويلات. وقد خصص مبلغ 3،403 مليار دج، اي ما يعادل 4،22 بالمئة من مجموع التحويلات، الى السكن. واستفاد دعم الصحة من مبلغ 2،325 مليار دج ما يمثل 05،18 بالمئة من المبلغ الاجمالي للتحويلات الاجتماعية لسنة 2015. توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ايرادات ميزانية ب7،4.952 مليار دج منها 3.230 مليار دج ايرادات عادية و94.1.722 مليار دج للجباية النفطية المحتسبة في الميزانية. اما الايرادات الفعلية للميزانية، فبلغت 8،4.563 مليار دج اي ب389 مليار دج اقل من المبلغ المتوقع. وفيما يخص التحصيل الفعلي للجباية النفطية، فبلغ 3،2.278 مليار دج خصص مبلغ 94،1.722 مليار دج منها لميزانية الدولة (62،75 بالمئة) و2،552 مليار دج (4،24 بالمئة) لصندوق ضبط الايرادات و2،3 مليار دج لوكالة النفط (14،0 بالمئة). من جهتها، بلغت نفقات الميزانية المنجزة سنة 2015 مبلغ 3،7.424 مليار دج منها 3،4.660 مليار دج نفقات تسيير و02،2.589 مليار دج نفقات تجهيز.