سجل عجز الخزينة العمومية ارتفاعا كبيرا خلال الشهرين الأول والثاني من سنة 2016 ليصل إلى ما يقارب 1.404 مليار دينار نهاية فيفري 2016 (مقابل قرابة 413 مليار دينار نهاية فيفري 2015) وهو ما يمثل زيادة بنسبة 240 بالمائة حسب الأرقام الأولية التي اعلنت عنها وزاة المالية وهي أرقام تشير إلى أن الخزينة العمومية قد أشعلت اللون الأحمر لون الخطر ما يحتم الإسراع في إيجاد حلول اقتصادية ناجعة للأزمة المالية التي دخلت الجزائر تنفقها نتيجة انهيار أسعار النفط. وانخفضت الجباية النفطية خلال نفس الفترة إلى 67ر321 مليار دينار نهاية فيفري 2016 مقابل 7ر405 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2015 (-7ر20 بالمائة) حسب معطيات الوزارة. يذكر ان قانون المالية ل2016 يتوقع جباية نفطية (محسوبة على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب37 دولار) قدرها 55ر1.682 مليار دينار نهاية 2016. وتراجعت الموارد العادية للخزينة بدورها إلى 91ر391 مليار دينار نهاية فيفري 2016 (مقابل 73ر488 مليار دينار نهاية فيفري 2015). وهكذا تقلصت موارد الميزانية (النفطية والعادية) المحصلة فعليا خلال نفس فترة المقارنة إلى 6ر713 مليار دينار مقابل 43ر894 مليار دينار (-2ر20 بالمائة) علما أن قانون المالية ل2016 يتوقع ايرادات ب43ر4.747 مليار دينار للسنة الجارية اي بانخفاض قدره 3ر4 بالمائة مقارنة ب2015. اما النفقات الفعلية للميزانية فارتفعت بالمقابل بشكل كبير منتقلة من 6ر1.222 مليار دينار إلى 2.040 مليار دينار (+85ر66 بالمائة). ويتوقع قانون المالية 2016 نفقات سنوية ب1ر7.984 مليار دينار (-9 بالمائة مقارنة ب2015). وارتفعت نفقات التسيير إلى 5ر1.256 مليار دينار مقابل 64ر937 مليار دينار (+34 بالمائة) فيما قفزت نفقات التجهيز ب175 بالمائة منتقلة من 96ر284 مليار دينار إلى 5ر783 مليار دينار. وبهذا سجلت الميزانية العمومية عجزا ب36ر1.326 مليار دينار نهاية فيفري 2016 مقابل 17ر328 مليار دينار نهاية فيفري 2015 (+2ر304 بالمائة). من جهته تراجع رصيد حسابات التخصيص الخاص إلى 22 مليار دينار خلال نفس الفترة (-3ر25 بالمائة) فيما تراجع رصيد باقي عمليات الخزينة ب8ر12 بالمائة إلى 5ر99 مليار دينار. وهكذا بلغ العجز الاجمالي للخزينة (رصيد الميزانية زائد رصيد حسابات التخصيص الخاص زائد رصيد عمليات الخزينة) مبلغ 86ر1.403 مليار دينار نهاية فيفري 2016. ويتوقع قانون المالية ل2016 رصيدا سلبيا للخزينة ب2.452 مليار دينار. وهكذا فإن العجز المسجل خلال الشهر الأول والثاني من السنة -والذي يبقى مؤقتا في انتظار النتائج النهائية- يمثل اكثر من نصف العجز السنوي المرتقب نهاية 2016.
صندوق ضبط الإيرادات: اقتطاعات ب666 مليار دينار خلال شهرين وخلال الشهرين الاولين من السنة الجارية بلغت الاقتطاعات من صندوق ضبط الايرادات-حسب نفس المصدر- 67ر665 مليار دينار فيما بلغت الاقتطاعات سنة 2015 ما يفوق 5ر2.886 مليار دينار (مقابل 67ر2.965 مليار دينار سنة 2014). ارتفاع محسوس في عجز الخزينة وفيما يتعلق بسنة 2015 تظهر أرقام الوزارة أن العجز الإجمالي للخزينة بلغ 1ر3.375 مليار دينار مقابل 3.186 مليار دينار سنة 2014 اي بارتفاع سنوي قدره 6 بالمائة. ومقابل جباية نفطية محسوبة ضمن الميزانية بلغت 94ر1.722 مليار دينار سنة 2015 ارتفعت الموارد العادية للخزينة إلى 26ر2.757 مليار دينار مقابل 2.350 مليار دج سنة 2014 حسب الأرقام المؤقتة للوزارة. وبهذا ارتفعت موارد الميزانية المحصلة فعليا سنة 2015 إلى 2ر4.480 مليار دج مقابل 74ر3.927 مليار دينار سنة 2014. اما نفقات الميزانية فارتفعت ما بين 2014 و2015 من 76ر6.995 مليار دينار الى 2ر7.746 مليار دينار. وارتفعت نفقات التسيير بشكل طفيف سنة 2015 إلى92ر4.591 مليار دينار مقابل 32ر4.494 مليار دينار فيما ارتفعت نفقات التجهيز إلى 28ر3.154 مليار دينار مقابل 44ر2.501 مليار دينار. وكان قانون المالية التكميلي ل2015 قد توقع إيرادات ميزانية ب4.953 مليار دج ونفقات ب7.588 مليار دينار. ن. أيمن