شن، أمس، التكتل النقابي المستقل إضرابا وطنيا شاملا شل 4 قطاعات يتعلق الأمر بالتربية، الصحة، التكوين المهني والبريد، والذي دام ليوم واحد فقط، طالبت النقابات من خلاله بالتراجع عن قانون التقاعد، وقانون العمل زيادة على مراجعة القدرة الشرائية. وفي هذا السياق، أكد عبد الكريم بوجناح، الأمين العام لنقابة الاسانتيو ، أنّ نسبة الاستجابة لإضراب التكتل كانت متفاوتة، حيث وصلت في بعض المؤسسات إلى 100 بالمائة، حسب المتحدث، مشيرا في تصريح إعلامي إلى أن إضراب التكتل النقابي تم التحضير له في عدة جلسات، وهناك 3 مطالب أساسية رفعها المضربون. ويأتي هذا الإضراب الذي دام ليوم واحد قابل للتجديد، تنديدا بما وصفه التكتل بالصمت المنتهج من طرف الحكومة، أمام المطالب التي ترفعها نقابات كل قطاع منذ سنوات، كما سيرافقها وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات عبر الوطن. وتتقاطع مطالب النقابات المحتجة في ملف قانون التقاعد وكذا قانون العمل والقدرة الشرائية، إضافة إلى ملف التنديد بالتضييق على العمل النقابي، حيث طالب المحتجون بضرورة فتح باب الحوار ومراجعة شبكة الأجور واعتماد نظام تعويضي محفز، كما طالبوا بتحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة ومن المقرر أن تجتمع النقابات المستقلة يوم 17 من شهر فيفري الجاري، لتحديد برنامج التصعيد وتاريخ الوقفات الاحتجاجية التصعيدية التي سينظمها التكتل. ويأتي إضراب التكتل في وقت يدخل فيه الإضراب الوطني المفتوح للأطباء المقيمين شهره الرابع، والإضراب الوطني المفتوح للأساتذة المنضوين تحت لواء الكناباست أسبوعه الرابع، ما يهدد بالشل الشامل لقطاعي الصحة والتربية اللذان يشهدان وضعية جد معقدة.