وجهت محكمة العدل الأوروبية ضربة موجعة للمغرب، من خلال قرار أصدرته يؤكد استثناء سواحل الصحراء الغربية من أي اتفاق يخص استغلال الثروات الصيدية. واعتبرت محكمة العدل الأوروبية، أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري، يعدّ انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما مبدأ تقرير المصير، مضيفة أنه نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب، فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق. وأوضحت المحكمة أنه بما أن اتفاق الصيد البحري والبروتوكول المرافقين له غير مطبقين على المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية، فإن عقود الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإبرامهما وتطبيقهما تعد صالحة. وقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار عقب إخطارها من طرف المحكمة العليا البريطانية، التي تلقت بدورها شكوى من المنظمة غير الحكومية البريطانية وسترن صحارا كمباين