كشفت مصادر مطلعة ل السياسي عن إقدام أساتذة في مختلف المؤسسات التربوية بولاية برج بوعريريج على تقديم استقالات جماعية من نقابة الكناباست ، وذلك على خلفية اتهامها باستغلالهم من اجل الدخول في الإضراب لأسباب خفية غير تلك التي تم الإعلان عنها للرأي العام، والتي تتعلق بمطالب مجسدة في محاضر موقّعة بين النقابة والوزارة لم يتم تجسيدها ميدانيا. وحسب ما توضحه وثيقة تحوز السياسي على نسخة منها، لمحضر جمعية عامة للأساتذة المنخرطين في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية الكناباست لمتوسطة محمد زيوني بولاية برج بوعريريج التي انعقدت قصد دراسة ومناقشة جدول الأعمال، خلص الاجتماع إلى تقديم الاستقالة الجماعية وحل المكتب الفرعي. وقد أرجعت ذات المصادر سبب الاستقالة الجماعية للأساتذة لاكتشاف هؤلاء أن إضراب الكناباست الذي تم تعليقه الأسبوع الماضي كان بسبب شخص واحد وهو المنسق الولائي للنقابة بالبليدة الذي صدر في حقه حكم قضائي بعد اعتدائه على مدير مؤسسة تربوية بالأربعاء بولاية البليدة ولم يكن من اجل الترقية وطب العمل وباقي مطالب الأساتذة التي كانت مدرجة في محاضر الاجتماع مع وزارة التربية ولم تجسد ميدانيا، حيث أصر النقابي على استغلال وقت عمل الأساتذة من اجل حملة نقابية غير آبه بالقوانين السارية، فقام مدير المتوسطة بمنعه من ذلك كون اليوم الذي توجه فيه النقابي للمؤسسة يوم عمل ولا يمكن للأساتذة الالتقاء به إلا بعد انتهاء وقت العمل ما دفع بهذا الأخير للاعتداء على مدير المتوسطة الذي قام بدوره بتقديم شكوى لدى مصالح الأمن مصحوبة بشهادة طبية تثبت الاعتداء عليه، ولأن العدالة أصدرت حكما، كان لزاما على مديرة التربية توقيف النقابي عن العمل كونه صدر ضده حكم قضائي، فقام بقية النقابيين بالتضامن مع زميلهم وحثوا الأساتذة على الإضراب ضد قرار توقيفه للضغط على مديرة التربية من أجل إرجاع النقابي لعمله بحجة أنه طعن في الحكم إلى المجلس القضائي ومنه إلى المحكمة العليا، فبعد كل الضغوطات وأمام مصلحة التلاميذ، خضعت المديرة للضغوط وأرجعت النقابي لعمله، يوم واحد بعد إرجاع النقابي لعمله، قاد هذا الأخير مع زملائه إضرابا جديدا يطالب فيه بتنحية مديرة التربية، ودخلوا في إضراب مفتوح، وفي نفس الوقت، تضامنت نقابات الولايات الأخرى مع نقابة البليدة.