لا يزال صندوق النقد الدولي يصدر تقاريره المعادية لقرار الجزائر فيما يتعلق باللجوء إلى التمويل غير التقليدي، حيث لم يستسغ بعد صندوق النقد الدولي خيار الجزائر واصدر تقريرا آخر ينتقد فيه خيار الجزائر من اجل حل المشاكل الاقتصادية والمالية التي مرت بها. وفي تقرير الأول الذي أصدره صندوق النقد الدولي السنة الماضية بهذا الشأن، دافع وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن قرار الجزائر القاضي باللجوء منذ 2017 إلى التمويل غير التقليدي لتغطية جزء من نفقاتها العمومية مذكرا بأنها سيدة في خياراتها الاقتصادية والمالية. وفي تعقيبه لتقييم صندوق النقد الدولي الاقتصاد الجزائري حيث اقترحت مؤسسة بريتن وودس وقف التمويل النقدي بداية من هذه السنة، رفض الوزير أي لجوء إلى الاستدانة الخارجية من طرف الجزائر مدافعا عن خيار اللجوء إلى التمويل المباشر للخزينة لدى بنك الجزائر، مؤكدا أن صندوق النقد الدولي يريد من الجزائر أن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية غير أن الجزائر لديها السيادة في بلادها وتأمل بكل موضوعية أن تكون الأمور كما تريد. وبدوره، رد وزير التجارة، حمد جلاب، على هذه التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وأكد أن الحكومة سترافق تطبيق التمويل غير التقليدي لسد العجز في الميزانية برقابة صارمة لتفادي التضخم، مضيفا أن اللجوء إلى هذا التمويل هو خيار اقتصادي بات ضروريا لتفادي خيار الاستدانة الخارجية. وقال جلاب ردا على اقتراح صندوق النقد الدولي الذي دعا الجزائر إلى الاستدانة الخارجية لمواجهة نقص عائدات النفط نحن في وضعية تسمح لنا بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية .