سجّل أمس الثلاثاء إضراب نقابات التربية استجابة متفاوتة عبر الولايات، وتباينت النسبة الوطنية التي قدمتها النقابات، والتي تراوحت بين 68 و85 في المائة، مع ما أعلنت عنه الوزارة التي أكدت أن نسبة الاستجابة هي 11.08 في المائة، في وقت هدّد فيه الأولياء برفع دعوى قضائية لدى مجلس الدولة ضد مجهول، في انتظارعقد جلسة مع الوزير الأول. أفاد عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية في تصريح «للنصر» بأن التكتل النقابي الذي دخل في إضراب أمس لمدة يومين، سجل نسبة استجابة متفاوتة عبر الولايات في مختلف الأطوار التعليمية، مقدرا النسبة الإجمالية ما بين 68 و85 في المائة، مرجعا المشاركة الضئيلة في بعض المناطق منها العاصمة، إلى عدم توزيع الإشعار بالإضراب على المؤسسات في الوقت المناسب، في حين اكتفى البيان الذي أصدره التكتل والمتضمن معطيات تفصيلية حول نسبة المشاركة عبر الولايات، بالتأكيد على ماوصفه بالاستجابة الواسعة لنداء الإضراب، داعيا العمال والاساتذة إلى عدم الانسياق وراء المغالطات والاستمرار في الإضراب اليوم أيضا، مسجلا أعلى نسبة بولايتي بشار وخنشلة ب 80 في المائة، وأدناها بولاية تبسة بنسبة 20 في المائة فقط، ثم ولايتي البويرة وباتنة بنسبة 40 في المائة، وكانت نسبة المشاركة في حدود المتوسط بالعاصمة، إذ قدرتها النقابة ب57 في المائة بالمقاطعة الغربية، مقابل 60 في المائة بولاية قسنطينة، و62 في المائة بوهران، و60 في المائة بأقصى الجنوب وبالضبط بولاية تيندوف، واعتبر البيان بأن الاستجابة مست كافة الأطوار التعليمية، وأن الإضراب عرف انضمام الأسلاك المشتركة، أي المقتصدين والعمال المهنيين، وأوضح التكتل بأنه يريد من وزارة التربية حلولا عملية، وهو يعول على ارتفاع نسبة المشاركة اليوم. الوزارة تعلن عن الاستعداد لوضع رزنامة تخص المطالب العالقة وتباينت أرقام وزارة التربية مع أرقام تنسيقية النقابات المستقلة، إذ أكدت الوزيرة نورية بن غبريط أمس في تصريح صحفي، بأن الاستجابة للإضراب بلغت نسبة 11.8 في المائة في 46 ولاية، داعية إلى تغليب لغة الحوار، وقال من جهته المفتش العام للوزارة السيد مسقم في تصريح خص به «النصر» بأن النسبة الإجمالية للموظفين الذين شاركوا في الإضراب بلغت 7 في المائة، مجددا التأكيد على أن أبواب الحوار مفتوحة، كاشفا عن تسليم محاضر ما تم الاتفاق عليه للنقابات أمس، وأن الوزارة تنتظر عودة الهدوء كي توجه دعوة جديدة للنقابات للجلوس إلى طاولة الحوار، والتفاوض على رزنامة أو خارطة الطريق لتنفيذ المطالب العالقة، على رأسها معالجة القانون الاساسي، قائلا» إن الوزارة تصر على اسلوب الحوار». و بحسب معطيات مديريات التربية عبر الولايات، فإن نسبة المشاركة قي إضراب اليومين كان جد محتشم، وأوعزت ذات المصادر السبب إلى عدم مشاركة نقابة الكنابست وكذا الفيدرالية الوطنية لعمال التربية في الإضراب، إذ لم تتجاوز النسبة 8.43 في المائة بقسنطينة، ولم يستجب سوى 25 في المائة من الأساتذة بالمدينة الجديدة علي منجلي، في حين جرت الدراسة في ظروف جد عادية بباقي المؤسسات عبر عاصمة الولاية وكذا البلديات المجاورة لها، وتأتي ولاية وهران في ذيل الترتيب فيما يخص نسبة الاستجابة لإضراب تنسيقية النقابات، والتي قدرتها المصالح الرسمية ب 3.82 في المائة، وتم تسجيل782 أستاذ مضرب عبر 400 إبتدائية و266 متوسطة و71 ثانوية، كما شارك في الحركة الاحتجاجية 2652 موظف، وقد اعرب الأولياء عن ارتياحهم بسبب عدم تعطل الدروس. وقدرت الاستجابة بنسبة24.51 في المائة ببسكرة، التي عزف فيها أساتذة التعليم الثانوي عن الإضراب، وأصدر المكتب الولائي لجمعيات أولياء التلاميذ بيانا ندد فيه بالإضراب، متهما النقابات بحرمان أبنائهم من الدراسة، وتراوحت المشاركة في الإضراب بالبليدة ما بين 15 و100 في المائة، في غياب أساتذة الثانوي، وعرفت الجهة الشرقية للولاية شللا شبه تام، وتضاربت الأرقام بولاية ميلة بين مع ما قدمته النقابات التي أعلنت عن نسبة تتراوح ما بين 68 و50 في المائة في الأطوار الثلاثة، في حين أعلنت مديرية التربية عن نسبة5.01 في المائة لدى كل مستخدمي القطاع، وهو نفس التضارب الذي عرفته ولاية قالمة، حيث أعلنت النقابات عن نسبة 62 في المائة مقابل 11.83 فقط لدى مديرية التربية، وشارك في الاحتجاج مدراء مؤسسات تعليمية ومراقبون وعمال مهنيون. كما كانت المشاركة ضئيلة بجيجل بحسب مديرية التربية وقدرت بالجهة الشرقية ب 5 في المائة، في حين أعلنت النقابات عن 71 في المائة بالابتدائي، ونسبة 8.47 في المائة بتبسة، وغاب أيضا أساتذة الثانوي عن الإضراب بباتنة، واقتربت ولايتا أم البواقيوقالمة في نسبة الاستجابة مع باقي المناطق الشرقية، في ظل إحجام أغلب الإداريين على الالتحاق بالإضراب. وأعرب خالد أحمد ممثل اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، من جهته، عن قلقه الشديد بسبب عودة الإضرابات إلى المؤسسات التعليمية، قائلا في اتصال معه أمس، بأن تنظيمه سيسعى للتوسط ما بين النقابات والوزارة، في سبيل التهدئة والتوصل إلى حل وسط حفاظا على مستقبل التلاميذ، مؤكدا بأنهم وجهوا رسالة إلى الوزير الأول لعقد لقاء معه وطرح انشغالاتهم، ووضع حدّ لسلسة الإضرابات التي هزت القطاع خلال الثماني سنوات الأخيرة، قائلا» نحن لا نعرف من هو المحق، لذلك سنرفع دعوة قضائية لدى مجلس الدولة ضد مجهول كي تتولى الجهات المعنية تحديد المسؤوليات»، موضحا بأن الأولوية في جميع الأحوال هي للتلميذ. لطيفة/ب المراسلون
طلبت من النقابات منحهاالوقت الكافي وزيرة التربية تلتزم بحل المشاكل العالقة أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الثلاثاء، إلتزامها بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها موظفو قطاعها. وأوضحت بن غبريط في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأنها تلتزم بايجاد الحلول للمسائل و القضايا التي ما زالت تشغل موظفي القطاع، مشيرة إلى أنه من الضروري أخذ عامل الوقت بعين الاعتبار بالنظر الى ان تسوية بعض الإنشغالات يتطلب "بعض الوقت. ودعت بالمناسبة النقابات التي شرعت اليوم في اضراب لمدة يومين على المستوى الوطني إلى منحها «الوقت الكافي و الوثوق في الوزارة»، مؤكدة بأن «إستقرار القطاع ونجاح أبنائنا من أولى أولوياتنا». وكانت وزيرة التربية قد اعتبرت مؤخرا أنه من الضروري الإتفاق مع الشركاء الاجتماعيين حول موقف «يحفظ مصلحة التلميذ قبل كل شيء»، مجددة تمسكها بمبدأ الحوار والتشاور كوسيلة لإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع التربية الوطنية منذ 10 سنوات. كما شددت على أهمية التحلي بالثقة بغرض تلبية ما تبقى من المطالب الاجتماعية والمهنية لموظفي القطاع والتي تحتاج إلى الوقت الكافي، داعية في هذا السياق إلى الابتعاد عن الضغط والتسرع في معالجة مشاكل القطاع خاصة منها القانون الأساسي.