تمكنت مصالح مديرية التجارة لولاية قسنطينة، من حجز أزيد من 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك خلال شهر جانفي الماضي، و اقترحت غلق 34 محلا تجاريا، فيما حررت 921 محضر متابعة قضائية في مجالي قمع الغش و مراقبة الممارسات التجارية. و قامت، جانفي الماضي، فرق مراقبة الجودة وقمع الغش، حسب المكلف بالاتصال بمديرية التجارة، بأزيد من 1900 تدخل على مستوى تراب الولاية، تمكنت على إثرها من حجز كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بلغ حجمها 5.110 طن بقيمة مالية فاقت مليون دينار ، و ذلك خلال 133 عملية حجز لسلع و مواد غذائية مختلفة، قام خلالها أعوان المراقبة بتحرير 239 محضر متابعة قضائية، فيما تم اقتراح غلق محلين تجاريين. و تعلق معظم المخالفات بنقص النظافة و عدم صلاحية المواد الغذائية، بالإضافة إلى تجاوزات تتعلق بعدم إعلام المستهلك عن طريق الوسم، كما تمثلت أغلب المحجوزات في مواد غذائية عامة، حيث تم حجز 0.5 طن من اللحوم و مشتقاتها و 1.33 كلغ من المياه والمشروبات، بالإضافة إلى 1.1 كلغ من المواد الموجهة للإطعام في المطاعم. و في مجال الممارسات التجارية، قامت فرق التدخل ب 1531 تدخل، حرر بموجبه 694 مخالفة و 682 محضر متابعة قضائية، كما اقترح غلق 32 محل تجاري، فيما تجاوز مبلغ عدم الفوترة 374 مليون ، و سجلت 4 مخالفات تتعلق بعدم احترام الأسعار المقننة.