رفض المستفيدون من تجزئة 408 قطعة ببلدية بوحمامة ولاية خنشلة تسوية وضعيتها ولم يلبوا نداء مدير الوكالة العقارية بسبب الزيادات الجديدة المقترحة وسعر الشراء الذي فرضه المدير الجديد الذي يجهل مصير الأموال التي سدد بها هؤلاء قطعهم منذ 1996. المستفيدون أكدوا أنهم خلال سنة 1996 تقدموا للوكالة العقارية آنذاك وسددوا كل الحقوق بما فيها مبلغ القطع التي تتراوح مساحتها ما بين 140و150 متر مربع ، وبسعر 100 دج للمتر، تفاجأوا سنة 2003 بمطالبتهم بتسديد 1500دج عن كل مستفيد كحقوق مكتب الدراسات ، وفي سنة 2009 سددوا مبلغا آخر يتمثل في 1500 دج لتثبيت المعالم ، وخلال هذه السنة تمت مطالبتهم بتسديد ثمن القطع الذي حدد ب200 دج للمتر المربع . وقد أكد لهم المسؤولون عن الوكالة أن كل ما سددوه ليسوا معنيين به، وأنهم مطالبون بالتسديد من جديد وهو ما رفضه المستفيدون الذين طالبوا من الوالي التدخل قصد حل الإشكال رافضين التقدم لتسوية وضعية هذه القطع التي دامت إشكاليتها 15 سنة . وتجدر الإشارة أن الوضعيات العالقة للتجزئات بالعديد من بلديات الولاية كخنشلةالحامة قايس والمحمل لم يجد أصحابها حلا للعديد من المشاكل العويصة العالقة.