بحلول هذه السنة تكون قد مرت أكثر من 12 سنة على شراء 21 مواطنا لقطع أرضية بغرض البناء بقرية سيدي قاسي ببلدية بن مهيدي في الوكالة المحلية للترقية العقارية، غير أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من استلام قطعهم رغم تسلمهم لعقود الملكية ودفع أثمانها كاملة، وكان المستفيدون من هذه القطع قد راسلوا الوكالة كما راسلوا السلطات المحلية ليلجأوا مؤخرا إلى العدالة لحسم هذه المشكلة. وحسب هؤلاء المواطنين، فإن الوكالة ترفض منذ مدة رسم معالم القطع المباعة، مما حال دون بناء مساكنهم، وهذا في وقت تضاعفت فيه تكاليف البناء بمقدار ثلاثة أضعاف، وحسبهم فإن السبب راجع إلى أن الوكالة في نزاع مع أحد الفلاحين بشأن الارض التي قسمت إلى قطع بيعت لهم، ويكون ذلك وراء تأخرها في رسم حدود ومعالم هذه القطع الأرضية كل هذه المدة الزمنية.