أعلن مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة أمس بالجزائر عزمه مواصلة الجهود الرامية لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها في إطار شراكة فعالة بين كافة فعاليات المجتمع، وحث الدول الأعضاء على بذل المزيد من الجهود لمحاربة جريمة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتهريب التي تعد مصدرا لتمويل الأعمال الإرهابية. وحث البيان الختامي للمجلس على اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والتربوية والاقتصادية والفكرية من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد وتفادي انسياقه وراء الجريمة والفكر المتطرف المؤدي للإرهاب، كما دعا الدول الأعضاء إلى سن قوانين تجرم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالجماعات الإرهابية مع التنسيق فيما بينها بهذا الشأن، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والآليات الكفيلة وسن القوانين اللازمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي أصبحت تستغلها الجماعات المتطرفة في الترويج لأعمالها وتوسيع نطاق نشاطها ونشر افكارها واستقطاب المجندين، كما أكد على دور الاعلام في التصدي للظاهرة. وأعلن مجلس وزراء الداخلية العرب دعمه ومساندته جميع الجهود العربية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف والطائفية، كما دعا مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب إلى تنظيم ملتقى دولي لمكافحة الإرهاب لدراسة الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة بمواجهتها. وقد ناقش المجلس عددا من القضايا واتخذ القرارات الخاصة بشأنها، حيث اعتمد التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف للعلوم الامنية لعام 2014، واعتمد التقارير الخاصة بما نفذته الدول الاعضاء من الاستراتيجية العربية الأمنية والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية وللحماية المدنية والخطة العربية الأمنية الثامنة والخطة الإعلامية السادسة للتوعية والوقاية من الجريمة. كما نظر المجلس في مشروع اتفاقية أمنية بين الدول العربية وقرر إحالته إلى الدول الاعضاء في الجامعة العربية للمراجعة النهائية تمهيدا للتوقيع عليه في دورة المقبلة، كما أطلق المجلس في الجلسة الافتتاحية مسابقة جائز الامير نايف للأمن العربي، ووسام الامير نايف للأمن العربي في دورتها الأولى لعام 2015، وقد اختتمت الدورة ال 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب اشغالها مساء أمس.