ندد بعض المستفيدين من مشروع السكن التساهمي بقطاع التربية بقسنطينة بنوعية الأشغال وتحدثوا عن وجود اختلافات في المساحات ونوعية المواد المستعملة، بينما أكد المرقي ناصري أن المواصفات تخضع لدفتر شروط وأن مساحة الشقق أكبر من تلك المتفق عليها في العقود. عملية تسليم شقق 700 سكن تساهمي لصالح عمال قطاع قطاع التربية خلفت ردود أفعال متفاوتة في أوساط المستفيدين، حيث يرى البعض بأن السكنات ملائمة مقارنة بما هو معمول به في هذا النوع من السكن وأن أهم ما يميزها هو المساحة الكبيرة وطريقة تقسيم الغرف، التي خرجت، برأيهم، عن القالب المتكرر، لكنهم يشتكون من كون الشقق سلمت في وضعية كارثية لإحتوائها على الركام والأتربة وتعرض النوافذ وبعض المحتويات للنهب والتخريب، لكن مستفيدين آخرين أظهروا حالة من التذمر وقالو بأنهم فوجئوا بأن السكنات أدنى من حيث النوعية والمساحة من السكن الاجتماعي، حيث قال لنا أحد المستفيدين أنه تحصل على شقة مثلثة التقسيم غرفها لا تستوعب الأثاث أما المطبخ والحمام والمرحاض فعبارة عن مساحات ضيقة جدا. و أضاف بأن الشرفات لا تتسع لشخص واحد وأن الأروقة أسوأ ما بالسكنات ، فيما أكد آخر أن السكنات كان يفترض أن تكون ذات غرفتين لا ثلاث غرف، كما قالت سيدة أنها صدمت عند فتح باب الشقة وخيل لها بأنها داخل ورشة غير مكتملة مع وصفها للخزف المستعمل وباقي التجهيزات بالسيئة جدا. صاحب المؤسسة العقارية ناصري استغرب الانتقادات وقال بأن معظم المستفيدين ابدوا رضاهم على السكنات مؤكدا بان السكن التساهمي يخضع لدفتر شروط ومواصفات معينة تم التقيد بها وأنه لا يرقى إلى السكن الترقوي من حيث الجودة لكنه نمط أحسن من السكن الاجتماعي، واعترف المتحدث بوجود تفاوت في مساحات الشقق بسبب موقعها في البناية لكنه أضاف بأن كل الشقق أكبر مما كان مقررا حيث تتراوح ما بين 76 و79 متر مربع، وبفارق لا يقل عن 6 متر مربع عن المساحة المنصوص عليها في دفتر الشروط. وبالنسبة لنوعية التجهيزات والمواد المستعملة قال مسؤول المؤسسة بأنها من النوع الجيد وان كل المعنيين وقعوا محاضر تثبت رضاهم عن الأشغال. أما عن بعض أعمال السرقة فأشار المتحدث أنها واردة رغم وجود حراسة على العمارات وحمل المستفيدين جزء من المسؤولية لأنهم كما، يقول، لم يغيروا الأقفال بعد تسليمها وتركوا السكنات عرضة للنهب حتى من طرف سكان آخرين، السيد ناصري قلل من أهمية الانتقادات وقال أن مصالحه وزعت 700 سكن في أجواء عادية كون المكتتبين تسلموا ،على حد تعبيره،سكنات ملائمة من حيث المساحة والجودة. للإشارة فإن مشروع السكن التساهمي الخاص بقطاع التعليم عرف تأخرا في الإنجاز بسبب مشاكل في الدعم الموجه للعمال كما أعقب عملية التوزيع جدل بشأن الأسعار دفع ب64 مكتتبا إلى اللجوء إلى العدالة فيما فضل أغلبية المستفيدين الحصول على السكنات التي شرع في توزيع مفاتيحها مؤخرا بعد تسوية المعاملات البنكية الخاصة بالقروض.
