أدانت أمس محكمة الجنح الابتدائية بمعاقبة (ز.ع.ر) من مواليد سنة 1972 بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار وتعويض للضحية بمبلغ 20 مليون سنتيم، بعد أن وجهت له تهمة جنحة الضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة ب200 ألف دينار. القضية ترجع إلى الأيام القليلة المنقضية، عندما دخل المتهم القاطن وسط مدينة أم البواقي والعامل كحارس ليلي بالصندوق الوطني للتأمينات للعمال الأجراء في شجار عنيف مع زوجته وجه لها إثره عديد اللكمات والركلات، مسقطا إياها أرضا مصابة بجروح متفاوتة الخطورة، أين منحها الطبيب الشرعي عجزا عن العمل ب15 يوما. المتهم أنكر الجرم المنسوب إليه مبينا بأن آثار الضرب ناتجة عن اعتداء سابق يرجع لسنة 2008، مبينا بأن خلافات بسيطة جرت بينه وبين أم أبنائه الثلاثة، غير أن الأخيرة أكدت بأنها معتادة على تلقي الضرب.