نجح البنك المركزي التونسي أول أمس الخميس في إحكام سيطرته بصفة رسمية على بنك الزيتونة الذي يعد ملكا للمستثمر صخر الماطري زوج ابنة زين العابدين بن علي، و لو أن صهر الرئيس الذي فر بجلدته من تونس قبل أسبوع لا يتجاوز الثلاثين من العمر، لكنه و مع ذلك يعد من ابرز رجال الأعمال في الجمهورية التونسية، بدليل أنه كان في أواخر شهر ماي من السنة الفارطة قد أطلق أول بنك بغطاء إسلامي في تونس، و ساهمت شركة " برينسيس هولدينغ " التابعة لهذا المستثمر بنسبة 51 بالمئة في رأسمال بنك الزيتونة الذي باشر نشاطه بنحو 30 مليون دولار، تحت إشراف و تسيير سبعة مساهمين، مع نيل صخر الماطري حصة الأسد من الأسهم في هذا البنك . وذكرت القناة التلفزيونية الوطنية التونسية الرسمية أن بنك الزيتونة وضع تحت إشراف ومراقبة البنك المركزي التونسي، بعدما كانت هذه المؤسسة المصرفية قد رأت النور في محاولة لتمرير العديد من المشاريع الإستثمارية لصهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لأن المبرر من الترخيص لفتح أول بنك إسلامي في تونس كان يتمثل في السعي لتوفير فرص تمويل و إستثمار بديلة تتطابق مع الشريعة الإسلامية، مع محاولة ضمان خدمات مالية جديدة تتطابق مع تقنيات التمويل الإسلامية على مستوى التمويل و الإيجار المالي أو المشاركة والاستثمار، إضافة إلى الخدمات الأخرى المتمثلة أساسا في إيداع الأموال و الإقتراض. ..و كان مؤسسو هذا البنك يطمحون إلى رفع رأسمال المؤسسة المصرفية خلال سنة 2011 إلى 71 مليون دولار، مع تعزيز تواجده في منطقة المغرب العربي، بفتح فروع رسمية له في كل من المغرب و ليبيا، سيما و أن الماطري كان يسعى إلى بسط نفوذه بصلة القرابة مع الرئيس السابق زين العابدين بن علي، من أجل نسج علاقات قوية مع البنوك المغاربية والمتوسطية بهدف تيسير العمليات المالية والتجارية لعملائه، مع السعي لإعطاء بنك " الزيتونة " بعدا إقليميا، لا سيما في منطقة المغرب العربي، خاصة وأنه أول بنك إسلامي مغاربي لا ينتمي إلى مجموعة مصرفية أجنبية.هذا و كان الماطري يحلم برسم خارطة مالية جديدة في تونس ، بوضع مخطط أولي يمتد على مدار خمس سنوات ، متحججا بغطاء التمويل الإسلامي الذي سجل حجم نشاط يفوق 700 مليار دولار، و شهد إقبالا واهتماما كبيرين للمستثمرين و كبار رجال الأعمال خاصة في دول الخليج العربي، إذ أبرزت العديد من الدراسات صلابة البنوك الإسلامية وقدرتها على الصمود إزاء تأثيرات الصدمات ومنها الأزمة المالية والاقتصادية .إلى ذلك أكدت القيادة الجديدة في تونس أنها ستحقق مع كل الأشخاص الذين كسبوا ثروات طائلة خلال حكم بن علي، بعد تصاعد لهجة المحتجين في الشارع للمطالبة بإحالة كل من له علاقة بعائلة الرئيس السابق على التحقيق، و محاسبة جميع من نهبوا ثروات الشعب التونسي، و يعد الماطري واحدا من المعنيين بهذه العملية، لأنه زوج إبنة بن علي، و أصبح في ظرف وجيز من أثرى الأثرياء في تونس و حتى في الوطن العربي، إذ أنه و بمجرد تصاهره مع الرئيس السابق سارع إلى تأسيس شركة " برينسيس هولدينغ " التي تمتلك حصة كبيرة من الأسهم في شركة " تونيزيانا " للإتصالات، كما أنها إنضمت في شهر نوفمبر من سنة 2009 إلى وحدة شركة قطر للاتصالات "كيوتل" العاملة بالكويت، وهي شركة تعمل في إطار كونسورتيوم لشراء حصة أوراسكوم تيليكوم التي تبلغ 50 بالمئة من رأسمال الشركة، كما أن الماطري كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة النقل السيارات التي تبيع " فولسفاغن " و " أودي" و " سيات " و "بورش "، فضلا عن إقتحامه عالم الإعلام و السمعي البصري بإعتباره مالك صحيفة "الصباح" واحدة من أكبر و أوسع الصحف التونسية اليومية انتشارا و مقروئية، إضافة إلى إمتلاكه إذاعة الزيتونة الإسلامية. على صعيد آخر أكدت مصادر إعلامية تونسية أن الماطري المتواجد حاليا في دبي أعرب عن إستعداده للتعامل مع أي تحقيق تجريه الحكومة الجديدة، كونه مستثمر تونسي يمتلك مؤسسات في قطاعات عديدة منها الإعلام والاتصالات والبنوك، و صلة القرابة التي تربطه بزين العابدين بن علي لا علاقة لها بثروته و مشاريعه الإستثمارية.