حمل مدير الصناعة والمناجم ( المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سابقا) العماري عز الدين ،رؤساء البلديات بولاية ميلة المسؤولية عن عدم الكشف عن قائمة المشاريع الاستثمارية التي حاز أصحابها على الموافقة المبدئية المؤقتة من قبل اللجنة الولائية لترقية الاستثمار لفائدة سكان بلدياتهم، وذلك في إطار شفافية العمل الإداري المطلوب . وعرض المسؤول حصيلة المشاريع المعتمدة داخل مناطق النشاط التي حاز أصحابها على قرارات الامتياز لإقامتها على مساحة اجمالية تفوق 23,36 هكتار، موضحا أن عددها هو 94 موزعة سبع بلديات هي تاجنانت (52 مشروع)، عين التين (22)، خمس مشاريع بكل من شلغوم العيد و التلاغمة، ثلاثة مشاريع ببلديتي وادي النجاء وعين الملوك ومشروعين بوادي سقان و ومشروع واحد بكل من بلديتي أحمد راشي و فرجيوة. وقد تم إشهار 67 عقد امتياز استلم 15 منها رخصة البناء، فيما تم توتيد 10 مشاريع منها فقط، كون أصحاب المشاريع المتبقية لم يسددوا بعد الأعباء المالية المترتبة عنهم واللازم دفعها قبل التوتيد . وبخصوص المبالغ المرصودة لتهيئة وتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط التجاري التي ستقام فوقها المشاريع الممنوحة، فإن تعدادها الإجمالي يقدر ب 556 مليون دج لانجاز التهيئة الخاصة بها وما ينقصها من هياكل وملحقات ،من ذلك أن المنطقة الصناعية لشلغوم العيد المسيرة من قبل شركة تسيير المناطق الصناعية ، رصد لها غلاف مالي يقدر ب 153,746 مليون دج على حساب البرنامج التكميلي 2010 وبلغت نسبة تقدم الأشغال بها 72,66 بالمائة و لا ينقصها حاليا سوى السياج ومركز الحراسة. وبخصوص مناطق النشاط التجاري، فإن منطقة فرجيوة التي تتربع على مساحة 8,88 هكتار فقد رصد لها مبلغ 60 مليون دج، وعن منطقة وادي العثمانية فقد استفادت من مبلغ 38 مليون دج ومنطقة القرارم قوقة مبلغ 42,98 مليون دج و التلاغمة 150 مليون دج. وأخيرا منطقة النشاط بشلغوم العيد التي تحتل مساحة تتجاوز 13,62 هكتار ،فقد رصد لها مبلغ 62 مليون دج، دون ذكر المنطقة الصناعية الجديدة والمزمع إقامتها بمنطقة بوقرانة على مساحة 211 هكتار التي تم تقديم طلب توسيعها الى 500 هكتار وملفها موجود حاليا على مستوى أمانة الحكومة ،وملف آخر لإنشاء منطقة جديدة على مستوى بلدية تاجنانت ب 500 هكتار هي الأخرى، علما وأن المناطق الصناعية تنشأ بمرسوم تنفيذي. شكاوي الراغبين في الاستثمار تناولت سوء الاستقبال والتأخر الكبير في تهيئة مناطق النشاط وتعقيد الإجراءات الإدارية التي تطلبها من المعنيين الراغبين في إبداء وتقديم طلبات والملفات المتعلقة بإقامة المشاريع الاستثمارية، من ذلك كثرة النسخ التي تطلبها لجنة ترقية الاستثمار عكس مثيلاتها بالولايات الأخرى، حيث يصل عددها إلى 18 نسخة، وكذا قولهم بأن القطع الأرضية بهذه المناطق لا تذهب للمستثمرين الحقيقيين بل توزع (تحت الطرف) كما جاء في بعض شكاوي الراغبين في الاستثمار. و كان رد المسؤول حول عدد النسخ قائلا، أنه بعدد القطاعات التي من حقها إبداء الرأي في الملف، نافيا العمل بعيدا عن الشفافية في منح القطع الأرضية، ومؤكدا على أن كل منطقة نشاط بمجرد اعتمادها على مستوى اللجنة الولائية للاستثمار (كالبيراف) وقيام الوكالة العقارية الولائية بإنجاز دفتر تهيئة القطعة المعينة وتقسيمها لحصص وحيازتها على رخصة البناء، يتم الإعلان عنها بشكل واسع عبر مختلف وسائل الاعلام المتاحة من ملصقات على ألواح الإعلان بالبلديات والأماكن العمومية، وأمكنة تجمع والتقاء المواطنين مثل المقاهي وعبر الجرائد وغيرها ،مشتكيا بدوره من غياب التنسيق بين أجهزة دعم الشباب التي تؤول لها مسؤولية مرافقة الشباب في انشاء المؤسسات الاقتصادية مختتما بتقديم عدد الملفات التي تم اعتمادها في طار لجنة ترقية الاستثمار منذ عام 2012 إلى يومنا هذا هو 293 ملف يقدر غلافها المالي الاستثماري ب 120.224 مليون دج ومناصب الشغل التي تقترح توفيرها هي 17427 منصب شغل جديد. نشير إلى أن موقع وبناية هذه المديرية الصناعة و المناجم التي تمثل واجهة ميلة في مجال الاستثمار، لا يعكس مستوى الجهد الذي يبذله مستخدموها، كما أن زائره يرتسم بسرعة على محياه سؤال كبير مضمونه هل يمكن لقطاع عجز عن التكفل بنفسه وتحقيق حاجياته وراحته في بناية ومكاتب لائقة لأعوانه ،أن يحقق رغبة المتجهين بطلبات الاستثمار إليه.
