عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية يقررون الإضراب بداية من 27 أفريل قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، أمس السبت، الدخول في اضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية، ابتداء من 27 أفريل الجاري ، تنديدا بما وصفته «محاولة الحكومة تقليص آثار الأزمة الاقتصادية على حساب العمال عبر تخفيض النفقات المخصصة لهم»، حيث طالبت الحكومة والوزارة الوصية بالاستجابة لمطالبها المرفوعة . وأوضح رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية علي بحاري ، في تصريح على هامش انعقاد مجلس وطني استثنائي لنقابة الاسلاك المشتركة بثانوية ابن الهيثم بالعاصمة، بأن إضراب العمال، يأتي من أجل الضغط على الوزارة الوصية و دفعها للاستجابة للمطالب المرفوعة سيما ما تعلق بفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الآداء التربوي، منحة التوثيق ومنحة المردودية ب 40 بالمائة، بالإضافة إلى التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، مع إجراءات عملية لتفعيل اتفاق يوم 28 أوت 2014 . ودعا رئيس النقابة في هذا الإطار، عمال فئة الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين لقطاع التربية إلى التجند للدخول في الإضراب بهدف تحقيق مطالب العمال وحقوقهم المادية والمهنية والاجتماعية، مضيفا أن الحكومة تسعى للإلتفاف على بعض المكتسبات والحقوق الخاصة بالطبقة العاملة، حيث أشار إلى «سعي الحكومة لتقليص آثار الأزمة الاقتصادية على حساب العمال من خلال تخفيض النفقات المخصصة لهم واستغلال الظرف السياسي الراهن لجعل هذه الفئات تتحمل تبعات الأزمة عبر الهجوم على بعض المكتسبات والحقوق»، مضيفا في هذا الصدد « الإجهاز على هذه المكتسبات يتجلى من خلال تقليص مناصب العمل في القطاع العام وتوقف الحوار الاجتماعي خلال عامي 2014 /2015 ورفض تعويض العمال البسطاء في مكتسباتهم الخاصة». من جانب آخر، اعتبر بحاري، الخرائط الإدارية الصادرة عن مديريات التربية بأنها جريمة في تاريخ التربية، حيث أنها تلزم مدراء المؤسسات بتقليص عدد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة بطرق ملتوية وغير قانونية على حد تعبيره، وذلك «بإيعاز من الوزارة الوصية بنسبة تفوق 40 بالمئة وفي بعض الحالات تصل إلى 50 بالمئة». وأضاف المسؤول النقابي، أن العامل من هذه الفئات، أصبح يعمل تقريبا 60 ساعة في الأسبوع دون تعويض مادي أو معنوي عوض 40 ساعة مثلما ينص عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية . وأكد نفس المتحدث، أن العمال كانوا ينتظرون تعميم كل الخدمات الخاصة بالقطاع و التي تخص فئة المخبريين، الوثائقيين، الإداريين، التقنيين بالإعلام الآلي، العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بجميع المؤسسات التربوية وإعطاء للمؤسسات التعليمية مكانتها الراقية في المجتمع لكنهم تفاجأوا - كما قال - بتقليص وطرد مجموعة من العمال وترك المؤسسات التربوية تواجه التخريب والأوساخ والسرقة والنهب والإهمال .
