أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الدخول في إضراب لمدة يومين بداية من الأحد المقبل المصادف ل 8 فيفري الجاري بكل المؤسسات التربوية ومديريات التربية وذلك احتجاجا على التنكر المتواصل لحقوقهم المشروعة والمهضومة في ظل صمت الحكومة حيث دعت النقابة كافة المخبريين والوثائقيين والإداريين والعمال المهنيين بكل الأصناف وأعوان الوقاية والأمن المرسمون منهم والمتعاقدون إلى الوقوف صفا واحدا لإنجاح الإضراب لمدة يومين الثامن والتاسع من فيفري الجاري وقد جاء خيار اللجوء إلى الإضراب الوطني يحسب بيان النقابة الذي تحصلت آخر ساعة على نسخة منه عقب اجتماع طارئ لأعضاء المكتب الوطني للنقابة وذلك بناء على قرار المجلس الوطني المنعقد بولاية سيدي بلعباس حول المستجدات التي تعرفها الساحة الاجتماعية والنقابية وما يعرفه ملف هذه الفئة العمالية من إقصاء وتهميش لا مثيل له و ما جعلهم يلجؤون إلى الإضراب للمطالبة بحقوقهم المشروعة من الوزارة الوصية و بضرورة فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي لمناقشة القضايا العالقة على غرار مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وقضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي والاستفادة من كل الامتيازات الخاصة بالمنح وعلى رأسها منحة المردودية لفئة العمال المهنيين ب 40 بالمائة وإعادة التصنيف لكل الفئات وإقرار نظام عادل ومنصف للتعويضات يتلاءم مع حجم المهام الموكلة لهذه الفئات وخاصة الإداريين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن بالإضافة إلى إصلاح الخطأ الخاص بفئة المخبريين فيما يخص منحة الأداء التربوي والتوثيق ومنحة المردودية ب 40 بالمائة عوض 30 بالمائة واستحداث منصب مخبري مكون ومخبري مفتش و الترقية وفق الأقدمية المكتسبة بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية خصوصا لهذه الفئة وعلى رأسها حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية إلى جانب وضع حد صارم للمافيا الإدارية المتعفنة والمتشعبة لبعض مديريات التربية عبر الوطن وبالخصوص مديرية التربية لولاية وهران التي تسير سيرا عشوائيا خارج الضوابط الإدارية منها مصلحة الموظفين التي فاقت كل الحدود ومصلحة الامتحانات ولهذا فإن النقابة تدعو إلى العمال المهنيين بقطاع التربية عبر الوطن إلى المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني.
